حال سوالي كه در اين ميان به ذهن مي رسد اين است كه انتشار خبری مبنی بر عدم وجاهت قانونی اعضای هیات امنای اين صندوق در یکی از سایتهای وابسته به دولت نهم و دهم چه هدفي را دنبال مي كند و آيا براستي اين اقدام در راستای احقاق حقوق کارکنان نهاد رياست جمهوري است يا كوششي از سوي مسئولين دولت قبل است تا همچنان نفوذ خود را در اين صندوق حفظ نمايند؟
