دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راهاندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام میشود.
به گزارش سیتنا، واگذاری بیش از ۶۰ بنگاه پربازده دولتی در سال ۱۳۸۴ در قالب سهام عدالت بدون برنامه عملی و کارشناسی به اعتقاد کارشناسان یکی از بزرگترین تضییعهای حقوقهای مردم از طریق تصمیمهای آشفته و بی پشتوانه بود. مهمتر از آن اینکه مجریان این طرح ۱۰ ساله در زمان اجرای آن هم توضیحات کامل به مردم ندادند و اینگونه القاء شد که برگههایی که بین مردم توزیع شده به معنی یک میلیون تومان پول است! اما این واقیعت امر نبود. قرار بر این بود در قالب واگذاری این بنگاهها به مردم از این طریق در مدت این ۱۰ سال اقساط این سهام از محل سود شرکتهای واگذار شده به نفع مردم پرداخت شود و بعد از پایان ۱۰ سال مردم «مکلف بودند» مابهتفاوت آن را تا سقف ارزش یک میلیون تومان پرداخت کنند تا مالک این سهام باشند و بتوانند سود دریافت کنند. که قید تکلیف در دولت یازدهم برداشته و پرداخت این مابه تفاوت اختیاری شد.