۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۱۱:۴۶
ادعای دپوی محصولات در فضای باز پتروشیمی لرستان به عنوان سندی بر احتکار از سوی یک نماینده مجلس تهران مطرح شد که با واکنش های منفی مسوولان و کاربران مواجه شد.
به گزارش مشرق، بهتازگی یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک اجتماع شبانه در تهران، مدعی شد با اشاره به بررسیهای میدانی و گزارشهای دریافتی درباره وضعیت بازار سرمایه و کالاهای اساسی، به وضعیت انبار محصولات در «پتروشیمی جم» اشاره کرده است.
وی با ادعای افشای جزئیاتی از احتکار کالا در این پتروشیمی و برخی شرکتهای خودرویی به جلسه کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و اعلام نمود: مدیرعامل این پتروشیمی شخصاً ادعا کرده ۳۰ هزار تن جنس در انبار دارد در حالی که عرضه نمیکند؛ این موضوع با وزارت اطلاعات در میان گذاشته شده و با مفسدان اقتصادی برخورد خواهد شد.
پس از این ادعا و انتشار آن در شبکه مجازی این نماینده تهران، ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و سخنگوی است.
برای برونرفت از این وضعیت، دولت و مجلس باید بر «تراز ارزی» و «شکاف قیمت تمامشده» تمرکز کنند:
۱. قیمتگذاری پایه در بورس کالا از هابهای صادراتی به «قیمت تمامشده واقعی به علاوه ۱۵٪ سود متعارف» تغییر یابد تا رانت ارزی حذف شود.
۲. الزام به عرضه حداقل ۹۰٪ محصولات در تالار داخلی با نظارت بر «کد نقش» خریداران، تا واسطهگری حذف گردد.
در سمت دیگر ماجرا نیز اگر پتروشیمیها ادعای نبود مشتری دارند، مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، مجوز صادرات مازاد را در قبال بازگشت ۱۰۰٪ ارز به نیما دریافت کنند. همچنین انبارش بیش از ۱۵ روز تولید، مشمول مالیات سنگین هفتگی (۵٪ ارزش محموله) شود تا هم تولیدکننده به فروش روی آورد و هم احتکار، ابزار رانتخواری و رأیآوری سیاسی نباشد.