اقتصاد۲۴-اما حالا حدود یکسال است که دولت سعی دارد از طریق هیئت نظارت، بهطور غیرقانونی به آجرهای خانه بخش خصوصی رسوخ کند. بعد از جایگزینی کرسی ریاست اتاق ایران از حسین سلاحورزی به صمد حسنزاده بسیاری از فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان هشدار دادند که اینجا پایان جریان خالصسازی اتاق ایران نیست. همینطور هم شد.
«یک قدم پس بروید، ده قدم پیش میآیند.» خلاصه تمام آنچه بود که در یکسال گذشته مابین اتاق و هیئت نظارت بر آن رخ داد. مجلس وکلای تجار از زمان مشروطه تا تاسیس اتاق تهران، بیش از۱۲۰ سال است که مشق دموکراسی میکرد، اما حالا با شکلگیری رویههای فراقانونی دخالت دولت در این نهاد مدنی، ساکنان خانه بخش خصوصی، خطر از بین رفتن دموکراسی را بیش از همیشه حس میکنند.
اعطای اختیار بیحد و حصر به دبیرخانه شورایعالی نظارت، اعطای اختیار در تصویب بودجه اتاق و محدودیت حضور نمایندگان تشکلها در هیئت نمایندگان اتاق سه تصمیمی که دولت برای اتاق بازرگانی گرفته بود و اعضای اتاق از آن بهعنوان کودتای دوم علیه اتاق نام میبردند، با استقامت هیئترئیسه فعلاً به تصویب نرسیده، اما اعضای اتاق میگویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتاق پافشاری داشته باشد، احتمال استعفای دستهجمعی هیئت نمایندگان اتاق وجود دارد.