نشست کارگروه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی دادگستری کل استان اصفهان با حضور حجتالاسلام و المسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد. در این نشست، موضوع قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در این جلسه، با اشاره به اینکه یکی از وظایف و سیاستهای مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی، قضازدایی و کاهش ورودی پروندههاست، اظهار کرد: یکی از بسترهای اصلی تولید پرونده، عدم مدیریت درست و اجرای صحیح شیوهنامهها و قوانین است. همچنین پارهای از قوانین ناکارآمد که خود موجبات تولید پرونده در دستگاه قضایی را فراهم میکنند، باید بازنگری شوند تا سیاستهای کلان کشور با موفقیت بیشتری به اجرا درآید.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه بهکارگیری شیوههای نامطلوب و غلط در اجرای قوانین، موجب عدم توفیق در حصول نتایج مدنظر قانونگذار است، تصریح کرد: یکی از طرحهای بزرگ و ملی کشور که افزایش سرمایه ملی را به همراه دارد و از ضروریات محسوب میشود، طرح نهضت ملی مسکن است. در حوزههای مختلفی همچون خودرو و مسکن، شاهد اجرای نامطلوب شیوهنامهها هستیم که در پارهای از موارد، نارضایتی عمومی را فراهم کرده و به تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در محاکم قضایی انجامیده است. عدم مدیریت صحیح و اجرای دقیق قانون، باعث عدم توفیق در اجرای سیاستها و اهداف کلان کشور است.