اقتصاد۲۴- دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابعطبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرکهای ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. همزمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرکسازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنجسالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرکها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.
براساس آنچه وبسایت خبری دولت از سوی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی اعلام کرده است، طی یکسال گذشته ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته و برای تأمین زمین از ظرفیت مناطق ساحلی و مرزی هم استفاده میشود.
«ابوالفضل نوروزی» توضیح داده بود: «این مصوبهٔ مجلس است، تبدیل به قانون خواهد شد و پس از تصویب شورای نگهبان، ما موظفیم آن را انجام دهیم. تأمین زمین در کشور ما طی سالهای گذشته به قدر نیاز و میزان کافی صورت نگرفته است و به نسبت رشد جمعیت کشور، ظرفیت سکونتگاهی افزایش نیافته است که با توجه به پیشنهاد مجلس که کمککننده هم است، این موضوع با پیچیدگیهای جدی روبهرو است و اجرای آن دشوار خواهد بود، اما امکانپذیر است. برای شکلگیری ظرفیت سکونتگاهی جدید، باید همهٔ دستگاهها کمک کنند و از اراضی سایر دستگاهها نیز باید استفاده شود.»
به گفتهٔ نوروزی اراضی از چند محل تأمین میشود، یک محل اراضی وزارت راهوشهرسازی است، منبع دیگر اراضی سایر دستگاههاست و اراضی منابعطبیعی نیز خارج از حریم است که برای شهرکسازی مورد نیاز است: «از سوی دیگر، اراضی بخش خصوصی است که میتوان با مردم توافق کرد. بنابراین، اراضی منابعطبیعی و بخش خصوصی هم باید به کار گرفته شود که از چند محل مثل الحاق به شهر و روستاها تأمین میشود. مناطق ساحلی و مرزی هم در دستور کار است، به همت وزارت راهوشهرسازی، طی یکسال گذشته تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن، ۵۰ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی شکل گرفته است. ۲۷ نقطه شهرک ساحلی نیز مکانیابی شده است. شیوههای مختلف ساخت در این موضوع دخیل هستند که تأمین اراضی به سایر شیوهها انجام میشود. حداقل ۵۵ درصد از زمینی که الحاق میشود، مربوط به تأمین سرانههاست و برای تحقق این موضوع لازم است همهٔ دستگاهها بهخصوص شوراهای برنامهریزی استانها با تدبیر استانداران محترم، الحاقات، تأمین اراضی در روستاها و سایر موارد را در دستورکار قرار دهند و در این راستا حریم گسلها، رودخانهها، اراضی درجه یک و دو کشاورزی مناطق چهارگانهٔ حفاظتشده و موضوعاتی از این قبیل باید رعایت شود.»