اقتصاد ۲۴- همه موارد مزبور که هدف تزریق نقدینگی به بازار و تقویت تقاضا را دنبال میکنند توام با تداوم فشار غیررسمی به سرمایهگذاران حقوقی برای کنترل عرضه یا ابطال بخشی از معاملات فروش، منجر به توقف روند نزولی و بازگشت قیمت در سهام بزرگ در دو روز پایانی معاملاتی هفته گذشته شد. شاخصکل نیز بهرغم فراز و فرود در دو نیمه هفته در نهایت تقریبا بدونتغییر بود. از منظر نموداری میتوان گفت برای چهارمینبار در چهار ماه گذشته، دماسنج بازار پس از ورود به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی، به سرعت واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. با این حال، توجه به این نکته حائزاهمیت است که در هر سه مورد، پس از کسب رشد متوسط ۱۰درصدی شاخص، بازار به مدار منفی غلتیده است.
در حالیکه انتشار خبر تصویب بستههای حمایتی برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مثبت تلقی میشود، نگاه از منظر اقتصاد کلان به آثار اجرایی این تصمیمات بهویژه در میانمدت و بلندمدت تصویر متفاوتی ترسیم میکند. بهعنوان نمونه، تزریق منابع صندوق توسعهملی در شرایطی که ارز آن قابلدسترس و فروش در بازار نباشد عملا معنایی جز افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن در فضای ناپایدار کنونی ندارد؛ اقدامی که در نمونههای مشابه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به یکی از عوامل اصلی تنش ارزی و تورمی در اقتصاد ایران شد.
تکلیف یا تشویق بانکها به خرید سهام نیز از منظر رعایت استانداردهای ریسک فعالیت که درکمیته نظارت بانکی بینالمللی تدوین میشود واجد مخاطرات جدی به جهت تحمیل ریسک بر ترازنامه بانکها بهعنوان اهرمیترین بخش مالی و مسوول منابع سپردهگذاران است. به همین دلیل بر پایه آخرین نسخه الزامات کفایت سرمایه، هر نوع خرید سهام توسط بانکها منوط به تامین یکبهیک سرمایه توسط سهامداران شده که یک مانع عملیاتی برای خرید سهام از محل منابع سپردهگذاران بهشمار میرود.