اقتصاد۲۴- در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده آنچه کارگران را نگران میکند، این است که آیا قرار است دولت و کارفرمایان با تکرار ادعاهای سالهای گذشته در زمینه آثار تورمی و اقتصادی افزایش دستمزد، باز هم مانع از افزایش واقعی مزد کارگران شوند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باورند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها برای ادعاهای خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمیدهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمیشوند. یکی از این موارد، بحث تئوری مارپیچ دستمزد – تورم است.
انتشار سالنامه آماری مرکز آمار ایران در هفته پیش که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی را از سال ۱۳۹۸ و حتی قبلتر تا ابتدای ۱۴۰۳ نشان داده نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ که همراه با شوک اقتصادی شدید حذف ارز ترجیحی، شش ماه عدم افزایش حقوق بازنشستگان به دستور سازمان برنامه و بودجه و همچنین حوادث شهریور تا دی ماه آن سال بود، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد نه تنها تاثیر منفی در شاخصهایی مثل نرخ بیکاری و ارزشافزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخصها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان دادهاند.