مطالبه اصلی کارگران افزایش اسمی مزد نیست، بلکه حفظ قدرت خرید در برابر تورم است. حتی افزایشهای بالاتر از نرخ تورم، اگر بدون مهار عوامل کاهش قدرت خرید باشد، اثر پایداری نخواهد داشت
جوان آنلاین: جامعه کارگری سالهاست با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بیکاری فزاینده، عدم پرداخت بهموقع دستمزدها و نبود امنیت شغلی مواجه است. بنابر گزارشهای مرکز آمار، نرخ تورم موادغذایی نشان میدهد تورم خوراکیها از مرز ۷۰درصد هم عبور کرده است. پرسش این است آیا در این بازه زمانی دستمزد کارگران دو برابر شده که بتواند این میزان تورم و به دنبال آن گرانی را پوشش دهد؟ پاسخ روشن است خیر. طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود. با این حال، تورم اعلامی همیشه بهصورت مستقیم در افزایش حقوق اعمال نمیشود. در بسیاری از سالها، رقمی که برای افزایش دستمزد تصویب شده، پایینتر از نرخ تورم رسمی بوده است. به همین دلیل، تورم به عنوان یکی از پارامترهای بحث در افزایش دستمزد در کنار ملاحظات دیگر در گفتوگو میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری مطرح میشود.
با نزدیکشدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی و کارگری تبدیل شده است. بر این اساس نشست تخصصی روابط کار با محور بررسی دستمزد سالانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جمعی از اساتید و کارشناسان برجسته دانشگاهی و اجرایی برگزار شد. در این همایش نمایندگان کارگران، کارفرمایان، دولت و اساتید دانشگاه به بررسی مسائل روز روابط کار، تبیین سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران و تقویت گفتمان کارشناسی میان سه ضلع اصلی روابط کار یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان پرداختند.
تعیین دستمزد کارگران پیچیده است
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت میگیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در شورای عالی کار از شیوه تصمیمگیری در پایان سال خارج و به سه جانبهگرایی واقعی تبدیل شود.