این اتحادیه با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات باید نسبت به کیفیت خدمات، توسعه زیرساختها، هزینه اینترنت و مطالبات مردم پاسخگو باشد، افزود: انتظار میرود در ارزیابی عملکرد این وزارتخانه، شرایط دشوار دو سال گذشته و اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
در بیانیه این اتحادیه آمده است: «بدون تردید وزارت ارتباطات باید نسبت به کیفیت خدمات، توسعه زیرساختها، هزینه اینترنت و مطالبات مردم پاسخگو باشد؛ اما انتظار میرود در ارزیابی عملکرد این وزارتخانه، شرایط دشوار دو سال گذشته و اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
تنها یک روز پیش، در حضور رئیسجمهور، ۷ هزار و ۹۴۷ پروژه ارتباطی و فناورانه در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید؛ اتفاقی که نشاندهنده حجم قابل توجه اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور است. اینکه وزیر ارتباطات یک روز در کنار رئیسجمهور برای توسعه ارتباطات کشور ایستاده باشد و روز بعد کارت زرد دریافت کند، دستکم از منظر افکار عمومی و فعالان این حوزه، پیام امیدوارکنندهای ندارد.
کسبوکارهای مجازی امروز بیش از هر زمان دیگری به اینترنت باکیفیت، پایدار و بدون محدودیت و سیاستگذاری قابل پیشبینی نیاز دارند. محدودیتهای اینترنتی و تصمیمات متناقض، مستقیماً به اشتغال، سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال آسیب زده است.
اتحادیه ضمن قدردانی از تلاشهای دکترهاشمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور، از مجلس محترم نیز انتظار دارد در کنار نقش نظارتی خود، از اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای قانونی این حوزه نیز حمایت جدیتری داشته باشد.
اختلافنظر میان مجلس و دولت طبیعی است؛ اما نباید نتیجه آن، تضعیف بخش خصوصی و کسبوکارهایی باشد که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ اشتغال و تولید ارزش تلاش میکنند.
اقتصاد دیجیتال ایران بیش از کارت زرد، به حمایت، ثبات و اینترنت باکیفیت نیاز دارد.»