معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: لازم است اتحادیه های صنفی، نظارت درون سازمانی داشته باشند و برای مقابله با کم فروشی و…
گروه اجتماعی: محمدعلی اسفنانی روز شنبه درباره کم فروشی و تاثیرات آن در چرخه تولیدات داخلی، افزود: در ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی منظور از کم فروشی و تقلب، عرضه کالا و خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی است که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: اگر خدمتی از لحاظ کمی و کیفی نیز کمتر ارائه شود، مشمول کم فروشی می شود و برای آن مجازات تعیین شده است.