اقتصاد۲۴- گزارشهای تازه از افزایش جمعیت افغانستانیها در ایران حالا هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد و این گزارشها اکنون حتی حکایت از اقامت اتباع این کشور در استانهایی دارد که پیش از این و هنوز ممنوع خوانده میشده است.
استانهایی که به طور کامل برای اقامت شهروندان افغان ممنوع هستند، عبارتند از: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستانوبلوچستان، هرمزگان و همدان. اسامی این استانها تاکنون تغییر خاصی نداشته است، اما اکنون برخی شهروندان این استانها به صراحت از حضور اتباع در این استانها سخن میگویند.
ماجرا این است که ایرانیان از دیرباز مهمان نواز و مهمان پذیر بوده اند و بدون تردید همتباران افغانستانی نیز بیش از سایر کشورها از نظر زبانی و فرهنگی به ایرانیان نزدیک هستند، اما مساله این است که آیا دولت سید ابراهیم رئیسی اساسا اطلاع دقیقی از روند موجود، برآوردهای اجتماعی و اقتصادی درباره این موج مهاجرت دارد؟
پرسشها بیش از هر چیز در این باره است که در مورد مسائلی چون مسکن و یا اشتغال آیا برای این وضعیت که اکنون به نظر میرسد چندان قابل ارزیابی نیست از سوی دولت فکری شده است؟
این در حالی است که به گزارش اقتصاد ۲۴، حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس در مرداد ۱۴۰۲ در این باره اعلام کرد: «یکپنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد. حضور آنها منجر به چالشهای مختلفی شده است.».
در چنین شرایطی که مشخص نیست آیا برای عبور افغانستانیها آنهم بهصورت غیرقانونی از مرز با طالبان همکاری صورت گیرد یا خیر، اظهار نظر عجیب عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص واردات دندانپزشک افغانستانی و پاکستانی، معنادار و هشداردهنده به نظر میرسد.
اظهار نظری شبیه به رویه مسألهدار سایر مدعیان انقلابیگری برای رفع بحرانهای کشور! شبیه به ایده واردات انسان به دلیل کاهش نیروی کار و پیری جمعیت کشور، ایدهای که در راستای آن، خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «ایران ناچار به پذیرش مهاجران خارجی برای رفع مشکل جمعیتی خود است» برنامه به اصطلاح راهبردی ارائه کرده و مینویسد: «نزدیکی عقاید و فرهنگ کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان، فرصت کمنظیری را در اختیار ایران گذاشته است تا ناترازی جمعیت خود را با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی حل کند.»