اقتصاد۲۴– عاطفه اسحاقی، دیدن آدم زیر ۱۸ سال هرجایی غیر از پشت میز مدرسه و دانشگاه مایه تعجب و حیرت است؛ خواه آنجا پشت میز کسب و کار باشد یا در قامت چهرهای اجتماعی یا در حبس؛ مهرشاد سهیلی هم که خبر بازداشتش حوالی عصر دیروز آمد از این قاعده مستثنی نیست؛ پسر بچه ۱۷ سالهای که از نظر بخشی از قوانین کشور هنوز کودک محسوب میشود، اما با همه کودکی حالا در مظان اتهام قرار دارد؛ اتهاماتی که می تواند اقتصادی و غیر اقتصادی باشد.
البته که مطابق شرع و قانون صغر سن و کودک بودن شخص نافی مسئولیت محسوب نمیشود؛ گواه این ادعا هم بخشی از دستگاه قضایی است که به صورت ویژه و تخصصی به جرائم اطفال رسیدگی میکند؛ با این حال تصور کنید که اگر قرار است به اتهامات مهرشاد سهیلی جایی در دستگاه قضایی رسیدگی شود؛ مرجع رسیدگی کننده کدام دادگاه خواهد بود؟ از میان یکی از شعب دادگاههای اطفال و یکی از شعب دیگر دادگاههای مستقر در قوه قضاییه کدام یک به پرونده اتهامی پسر جوانی که از او در کوتاهترین بازه زمانی همزمان در جامعه به عنوان فرمانده قرارگاه جهادی حضرت مهدی (عج) و رئیس موسسه امام صادق (ع) رونمایی شده بود، رسیدگی کند.
راجع به مهرشاد سهیلی حرف برای گفتن و شنیدن زیاد است؛ دست کم در ماههای گذشته این جوانترین فرمانده کشور بارها سوژه گزارشگرانی با گرایشها و سویههای فکری متعدد بوده است، اما در مورد علت بازداشت او غیر از چند سطر نقل قول از عین الله نیازی رئیس حوزه قضایی بخش موسیان و دشت عباس نیست که آنهم بیشتر راجع به نحوه صدور دستور دستگیری است تا علت این اتفاق.