گروه اقتصادی: سال 1393 بندی جنجالی و پرحاشیه به بودجه سالانه الحاق شد. این بند که به بند «ه» تبصره یک قانون بودجه مشهور شد، به اذعان نهادهای نظارتی موجب شکلگیری صدها مورد فساد و رانت و قاچاق شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، براساس بند «ه» تبصره یک بودجه، دولت موظف میشد سالانه مقادیر قابلتوجهی قیر رایگان بین دستگاههای دولتی توزیع کند. نمایندگان مجلس دهم این بند را بهخاطر موارد مذکور از بودجه سال جاری حذف کردند، اما نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاحاتی که انجام دادند و با رفتوبرگشت چندینباره طرح به شورای نگهبان، سرانجام طرح در هفته گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده است. حذف عنوان تهاتر و اختصاص قیر به پروژههای تعریفشده، کاهش حجم قیر یارانهای از چهار به یک میلیون تن و الزام به گزارشدهی به مجلس مواردی است که در اصلاحیه اخیر مجلس به آنها توجه شده است. گرچه بنابر ادعای نمایندگان مجلس با اصلاحاتی که انجامشده، حالا شائبه وجود رانت و فساد در این طرح مطرح نیست، اما در این گزارش به مواردی اشاره کردهایم که این ادعا را رد میکند. ازجمله اینکه چون سازوکار قیمتگذاری در این طرح بهشدت رانتزا است و از مسیر بورس کالا نمیگذرد، این طرح بازهم میتواند منشأ فساد باشد. ممکن است نمایندگان محترم مجلس بگویند موارد مختلف را اصلاح کردهاند، اما توجه داشته باشیم طی سالهای اخیر دولت بیشترین نظارت را بر روی ارز 4200 تومانی داشت، اما درنهایت فساد و رانت ناشیاز آن نقل همه محافل است. جای دوری نرویم؛ فقط سه روز از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره نحوه توزیع نهادههای دامی که بیشترین نظارت هم بر روی آن بوده، میگذرد. گزارش مذکور بهخوبی نشان میدهد نظارت مدنظر مجلس بر روی توزیع قیر رایگان باوجود رانت چشمگیر، کار دشواری خواهد بود.