اقتصاد ۲۴ – طبق قوانین و مقررات مختلف از سال ۱۳۸۳ تاکنون، سه موضوع مهم اجرای «رتبهبندی»، «سنجش صلاحیتها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی آموزش و پرورش مطرح بوده و بهصورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش و پرورش) تکلیف شده، اما بهصورت مطلوب و اثربخش اجرا نشده و همچنان بهعنوان بخشی از مسائل نظام آموزش و پرورش حل نشده باقیمانده است. با توجه به اینکه بسیاری از تکالیف قانونی مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون توسط دولت به اجرا درنیامده، این مصوبات در قوانین بعد تکرار شده است.
آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه بندی معلمان به تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در روز ۲۵ اسفندماه و ارسال آن به مجلس باز میگردد که کلیات آن در روز هجدهم خردادماه جاری با آرای ۹۹ درصدی در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت. لایحه رتبه بندی اصلاحات و مصوباتی در کمیسیون آموزش داشته و هنوز فرایند لازم برای طرح نهایی آن در صحن علنی به علت بار مالی ناشی از اصلاحات مذکور، طی نشده است.
در این گزارش ابتدا به لایحه ارائه شده از سوی دولت و برخی ابهامات آن اشاره و سپس به برخی اصلاحات این مصوبه در مجلس شورای اسلامی میپردازیم.
بیشتر بخوانید: اجرای طرح رتبهبندی معلمان از مهر ۱۴۰۰