خبرگزاری میزان- ندا فراهانی- رهبر انقلاب با تعیین راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، بر حضور مردم بهعنوان یک مولفه اصلی در امر تولید تاکید کرده اند، بر همین اساس دستگاه قضایی در راستای یکی از سیاستهای اصلی و بالادستی خود در رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد، حضور پررنگتر و جدیتر در جمع نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای اطلاع از مسائل و مشکلات این بخش و کمک به حل آنها را در سال جدید در دستورکار خود قرار داده است.
حال آنکه در جنگ اقتصادی که دشمنان نظام و انقلاب با تحریمهای همه جانبه به کشور تحمیل کردند، تولیدکنندگان و کارآفرینان به مثابه «نخبگان و فرماندهان حوزه اقتصاد» با همکاری و تعامل بیشتر با بخشهای حاکمیتی و دولتی میتوانند در تعیین سیاستها و راهکارهای مطلوبتر در این حوزه اثرگذار باشند و به پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور و رفع مشکلات حوزه تولید کمک کنند.
در این راستا، ستادهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری سراسر استانها درهای خود را به روی تولیدکنندگان و صنعتگران باز کرده تا با شنیدن دغدغهها و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد بتوانند گامهایی برای رفع این مشکلات بردارند، حال انکه دادگستری استان تهران به دلیل گستردگی جغرافیایی این کلانشهر، دارا بودن جمعیت و نیروی کار فراوان، مستقر بودن واحدهای تولیدی بزرگ با وضعیت خاص و فوقالعادهتری مواجه است.