عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این سیاستهای ابلاغی، آسیبشناسی فرآیند قانونگذاری و نظام تقنینی در کشور طی ۴۰ سال اخیر صورت گرفته است و در مواردی نیز در آن، به ارائه راهکار پرداخته شده است و در سایر موارد با معیار قرار دادن یک اصل، دستگاهها را برای ارائه راهکار در باب رفع آسیبهای فرآیند قانونگذاری در کشور با همگرایی یکدیگر فراخوانده است.
وی با اشاره به بند دوم این سیاستها یعنی «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی»، گفت: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس مسئولیت نظارت بر انطباق آییننامههای دولتی با قانون را برعهده دارد و به موازات این نظارت، دیوان عدالت اداری نیز در زمینه آییننامهها و مصوبات دولتی، حائز مسئولیت است و به مجرد اظهار ادله از سوی فرد یا افرادی ناظر بر خلاف شرع بودن مصوبهای از دولت، دیوان عدالت اداری موضوع را به اطلاع فقهای شورای نگهبان برای اتخاذ تصمیم میرساند.
طحاننظیف تصریح کرد: همچنین مواردی نیز وجود داشته است که افراد به صورت مستقیم، ادله خود ناظر بر خلاف شرع بودن یک مصوبه یا آییننامه دولتی را به فقهای شورای نگهبان ارائه کردهاند.