وی در این پیوست و در تعیین اولویتهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار و مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی را از جمله اولویتهای اصلی این وزارت خانه تعیین کرد.
رییس جمهور همچنین تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکتهای تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماههای باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویتهای مهم این وزارت خانه برشمرد.
روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقاء همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشروی خارجی، هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویتهای اصلی خود در این وزارت خانه قرار دهد.