رئیس کل دادگستری استان فارس با تشریح ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع طلاق، مهریه و حقوق خانواده، بر ضرورت ایجاد توازن میان حفظ حقوق قانونی زوجین و صیانت از بنیان خانواده تأکید کرد.
طلاق یکی از مهمترین رویدادها در حوزه حقوق خانواده است که آثار آن تنها به پایان یک زندگی مشترک محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهای در زندگی زوجین، فرزندان و حتی جامعه بر جای میگذارد.
خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی، تربیت نسل آینده و حفظ انسجام اجتماعی دارد و هرگونه گسست در این نهاد میتواند پیامدهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد.
در سالهای اخیر، افزایش آمار طلاق و تغییر الگوهای روابط خانوادگی، توجه قانونگذاران، دستگاه قضایی و کارشناسان حوزه خانواده را بیش از گذشته به این موضوع جلب کرده است. از یک سو، قانون باید از حقوق طرفین و بهویژه کودکان حمایت کند و از سوی دیگر، لازم است با توسعه فرهنگ گفتوگو، مشاوره و سازش، از وقوع طلاقهای قابل پیشگیری جلوگیری شود.