به گزارش عصر اصفهان نیوز، نویسنده: غلامرضا فرخی/در این میان، جنبههای اجتماعی قتل از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هر قتل علاوه بر آسیب فردی و خانوادگی، تبعات گستردهای بر امنیت جمعی، سرمایه اجتماعی و سلامت روان جامعه بر جای میگذارد. آنچه این مختصات را برجسته تر میکند تأکید و نتایجی است که سال گذشته در مقاله بنده با عنوان «نگاهی گذرا به ابعاد پیشگیری از وقوع جرم» به روشنی مطرح شد.
در آن نوشتار تأکید کردم که رویکرد مؤثر به پیشگیری اجتماعی تنها زمانی محقق میشود که سیاستگذاریها، ماهیتی چندلایه و سیستمی بیابند و طراحی آنها مبتنی بر تقویت نهادهای بازدارنده، بازسازی پیوندهای اجتماعی و ارتقاء سرمایه اخلاقی و فرهنگی جامعه باشد. نتایجی که در آن مقاله ارائه شد، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان می دهد و زمینهای است برای اتخاذ راهبردهایی که نه تنها به کاهش محسوس جرائم، بلکه به بازیابی اعتماد عمومی و سلامت روانی اجتماعی منجر میشود.
در این زمینه خانواده باید به عنوان اصلی ترین عامل بازدارنده خشونت و ترویج گر آموزش مهارتهایی مانند حل تعارض، کنترل خشم و تاب آوری مورد توجه قرار گیرد. همچنین فعال سازی نهادهای مدنی و اجتماعات محلی میتواند زمینه مشارکت جمعی و تقویت شبکه های غیررسمی نظارت اجتماعی را فراهم آورد.
در بُعد جنایی، ضعف دادههای آماری و عدم شفافیت سامانههای ثبت و گزارش جرم، مهمترین چالش در تدوین سیاستهای اثربخش قلمداد میشود. این کاستی، امکان تحلیل روندهای جرم خیزی، شناسایی مناطق پرریسک و هدفگذاری منابع پیشگیرانه را به شدت محدود میکند. در این چارچوب گزارش دهی ناصحیح یا ناقص جرم هم به واسطه ملاحظات اجتماعی، منجر به کمرنگ شدن بخش مهمی از واقعیات جنایی جامعه میشود و سیاستگذار را با تصویر مخدوشی از وضعیت مواجه میکند.
در شرایط کنونی گسترش شبکه های اجتماعی و سرعت انتشار اخبار جنایی سبب شکل گیری امواجی از نگرانی یا بعضاً انتشار اطلاعات نادرست و تحلیل های غیرکارشناسی در بین افکار عمومی میشود. از همین رو، آموزش سواد رسانهای به عنوان جزیی جداناشدنی از سیاستهای پیشگیرانه، اهمیت ویژهای دارد. تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به صحت اخبار و آگاهی از پیامدهای انتشار شایعات، می تواند از دامن زدن به جو ناامنی و فراگیری اضطراب جمعی بکاهد.
در لایه مدیریت اجتماعی و محیطی توجه به اصلاح ساختار حمل ونقل شهری، بهویژه ساماندهی خودروهای عبوری فاقد مجوز (تاکسیهای بیهویت)، یک ضرورت پیشگیرانه است. فعالیت این دسته از وسایل نقلیه بدون رصد و کنترل هویتی میتواند بستر سوءاستفاده برای ارتکاب جرائم از جمله آدم ربایی، سرقت و قتل را تقویت کند و بر آسیب پذیری اجتماعی بیفزاید. تدوین مقررات روشن، حذف تدریجی تاکسیهای فاقد هویت و تقویت نظارت بر فضاهای شهری، باید به عنوان بخشی از بسته جامع پیشگیری اجتماعی و جنایی دنبال شود.
افزون بر این ارائه خدمات مشاوره و حمایتهای روانی هدفمند به جمعیتهای پرخطر و آسیب دیده ضروری است؛ چرا که بخشی از جرائم خشونت آمیز در زنجیره آسیبهای پیشین و مشکلات حل نشده اجتماعی و فردی ریشه دارند.
تداوم و گسترش اقدامات حمایتی به منزله اقدامی بنیادی در کاهش احتمال بازتولید چنین بحرانهایی تلقی میشود.
در نهایت تحقق کاهش معنادار جرائم علی الخصوص قتل ، نیازمند تلفیق رویکردهای اجتماعی و جنایی مبتنی بر دادههای دقیق، مشارکت همهجانبه نهادهای مسئول و بازآفرینی فرهنگ مسئولیت جمعی است. در این مسیر اصلاح نظام ثبت جنایی، تقویت ساز و کارهای آموزشی، حذف بسترهای تسهیل کننده وقوع جرم مانند تاکسیهای بی هویت و ارتقای نقش رسانههای تخصصی میتواند به ترسیم افقی روشن تر برای یادگیری جمعی، بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از بازتولید وقایع تلخ از این دست منجر شود.