به گزارش بازارکار، براساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۱۱۳ مورخ ۱۹ ه شهروندان دانست و تاکید کرد که محروم کردن افراد از این حق، نیازمند حکم صریح قانون است.

بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه گرفت که هیات وزیران با وضع این ممنوعیت کلی، خارج از حدود صلاحیت خود عمل کرده است. از این رو، تصویب‌نامه شماره ۴۶۵۵۵/ت۳۵۷هـ مورخ ۷ آبان ۱۳۷۰ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.

طبق رای صادره، این تصمیم براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نگاه بازارکار:

این رای را می‌توان از منظر حقوق شغلی و توسعه سرمایه انسانی، تصمیمی مهم برای کارکنان دولت ارزیابی کرد. ابطال این مصوبه، ضمن تاکید بر حق تحصیل، می‌تواند زمینه بهره‌مندی ماموران اعزامی از فرصت‌های آموزشی و دانشگاهی در خارج از کشور را فراهم کند؛ موضوعی که در صورت مدیریت درست، هم به ارتقای توان تخصصی نیروی انسانی و هم به افزایش کیفیت خدمات در دستگاه‌های اجرایی منجر خواهد شد.