ابطال مصوبه اعطای مجوز واردات خودرو به تیم ملی فوتبال با ۷ دلیل/ آنهایی که خودرو وارد کرده‌اند هم مشمول این حکم هستند

قضات عضو هیات عمومی دیوان با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

دیوان عدالت اداری مصوبه پر سروصدا و حاشیه‌ساز هیات وزیران را باطل کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، ملی‌پوشان فوتبال کشورمان بابت پاداش صعود به جام جهانی، مجوز واردات خودرو دریافت کردند.

به گزارش «تابناک»، البته این نخستین بار نیست که برخی ملی پوشان کشورمان مشمول دریافت این دست امتیازات ویژه می‌شوند، اما شاید جنجالی‌ترین نمونه از این نوع بذل و بخشش ها باشد. مجوزی که اعطایش به گروهی کوچک از ورزشکاران، اعتراض وسیع و پردامنه ورزشکاران دیگر رشته ها و همچنین مدال آوران را به دنبال داشت و حتی از ایشان فراتر رفت و به اعتراض گروه هایی از مردم هم رسید.

مجوزی که به ورزشکارانی داده شده که به باور برخی، صعودشان به جام جهانی فوتبال، اتفاقی خارق العاده و دور از انتظار نبوده و از آن مهم تر، عملکردشان در مسابقات، اگر نگوییم فاجعه بار، که اصلا قابل قبول نبوده و شکست محسوب می شود. شکستی که سهم ملی پوشان فوتبال از آن، مجوزهایی بود که می توانستند با آن خودروهای لاکچری وارد کنند و حتی از فخرفروشی به مردم مضایقه نکنند!

اتفاقی که اذعان یکی از ملی پوشان به آن در رسانه ملی، موجی از انتقادات و واکنش ها را به دنبال داشت و در نهایت به جایی رسید که اعتراض به اعطای این امتیاز ویژه به ایشان، آن هم در روزگاری که اوضاع معیشت در جامعه خوب نیست و وضعیت خودرو به نوعی وخیم و حتی بحرانی است، به مجاری قانونی هم کشیده شد و حالا حکمی قضایی مبنی بر لغو این مجوز را به دنبال داشته است.

درباره حکمی سخن می‌گوییم که دیوان عدالت اداری صادر کرده و بر اساس آن، مصوبه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران مهر ابطال خورده است. حکمی که امروز در پی بررسی این مصوبه در هیات عمومی دیوان عاری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

 

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *