رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه هرگونه تغییر و یا اصلاح ساختار سازمان منابع طبیعی منوط به اجازه و تصویب مجلس است، گفت: کمیسیون با استناد به ایرادات قانونی و خطر اختلال در مدیریت اراضی ملی، خواستار توقف فوری اجرای این مصوبه شد.
به گزارش خبرگزاری آنا، در پی انتشار مصوبه شماره ۱۹۵ شورای عالی اداری موجی از واکنشهای کارشناسی و حقوقی در کشور شکل گرفت و این موضوع به یکی از پروندههای مهم نظارتی تبدیل شد. با افزایش نگرانیها نسبت به پیامدهای این مصوبه بر مدیریت منابع طبیعی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بهصورت رسمی وارد بررسی موضوع شد و با دریافت گزارشهای متعدد از متخصصان، تشکلهای محیطزیستی و مدیران استانی، روند رسیدگی را آغاز کرد. همزمان، مکاتباتی میان مجلس و دولت انجام شد و نهایتاً رئیس مجلس اجرای این مصوبه را متوقف کرد.
مصوبه ۱۹۵ با هدف منحل کردن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
در همین راستا حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر گفت: این مصوبه در شورای عالی اداری تصویب شد که هدف آن منحل کردن این سازمان و توزیع وظایف آن بین دستگاههای دیگر است.