با حکم ستودنی دیوان عدالت اداری، بخشنامهای تبعیض آمیز که مهر «محرمانه» داشت، باطل شد تا این سوال به وجود آید که تکلیف مرجع صادرکننده این بخشنامه چیست؟
به گزارش «تابناک»؛ سازمان اداری و استخدامی کشور سال گذشته با تدوین بخشنامه از نوع محرمانه، به آموزش و پرورش مجوز داد که ۶۳۸۲ تن از نیروهای مراکز خاص را جذب نماید. بخشنامهای که با شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن در دستور کار این مرجع عالی قضایی قرار گرفت و در نهایت به صدور رای قابل توجهی منجر شد؛ ابطال بخشنامه کذایی.
این رای با این استدلال صادر شده که آن بخشنامه موجب محرومیت بقیه شهروندان ایرانی از دستیابی به این فرصتهای شغلی میشود. تبعیضی آشکار آن هم در زمانی که بیکاری به شدت فزونی یافته و بحرانی شده و همه نهادها و مجموعهها از جمله دولت میکوشند در مسیر رفع آن گامهایی بردارند، غافل از آنکه در زیرمجموعه هایشان، اتفاقاتی در جهت عکس در جریان است!
موضوعی قابل تامل که جا دارد مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، به ویژه آنکه میبینیم صادرکنندگان بخشنامه با علم به وضعیت کشور و بغرنج بودن مساله اشتغال و آگاهی از حساسیت عمومی، کوشیده اند با محرمانه کردن بخشنامه، همه چیز را در خفا رقم بزنند؛ نکتهای که میتواند و باید تبعات حقوقی برای ایشان داشته باشد و حتی به شکل گییری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهرهمندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری