از پایان جنگ جهانی دوم تا سالهای اخیر، اتحاد دو سوی آتلانتیک بر این فرض نانوشته استوار بود که امنیت اروپا و امریکا ناگسستنی است، ولی سند جدید امنیت ملی امریکا عملاً این پیوند را سست کرده و آن را به رابطهای مشروط، موقتی و مبتنی بر هزینه و فایده تقلیل داده است
جوان آنلاین: قریب به یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت دوم ترامپ میگذرد. در دوره قبل از ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده از نهادها، سازمانها و پیمانهای بینالمللی متعددی خارج شد از جمله برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یونسکو، پیمان آب و هوایی پاریس، نفتا، شورای عالی حقوق بشر، پیمان منع موشکهای میانبرد هستهای، پیماننامه آسمانهای باز و سازمان بهداشت جهانی. اما اخیراً امریکا از ۶۶ نهاد، سازمان، بنگاههای اقتصادی، اقلیمی (محیط زیستی)، کمیسیون و آژانس بینالمللی همچون سازمانهای وابسته به سازمان ملل، پیمان انرژی بدون کربن، کمیسیون همکاریهای زیستمحیطی، مؤسسه تحقیقات تغییرات جهانی بین امریکایی، کمیته مشورتی بینالمللی پنبه، دانشگاه سازمان ملل، مجمع جهانی مهاجرت و توسعه، نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان خارج شد.
در نظام بینالملل معاصر، سیاستمداران به خوبی دریافتهاند غلبه بر بسیاری از مشکلات جز در پرتوی همکاری و تشریک مساعی اتفاق نمیافتد به ویژه در دنیای کنونی که رخدادها و بحرانها تنها به یک کشور و منطقه جغرافیایی خاص محدود نمیشوند. نمونه تغییرات اقلیمی، بیماریهای همهگیر در سطح جهان، رخدادهای تروریستی و جنگها از این دستهاند. به این منظور نهادها، سازمانها و پیمانهای بینالمللی ماهیت وجودی یافتهاند، اما نوع نگاه به این نهادها متفاوت و گاهی متناقض است. سه دیدگاه غالب وجود دارد: اول، سازمانها و نهادهای بینالمللی ابزارها و وسیلههایی در دست دولتها و به خصوص قدرتمندان تعریف میشوند که در جهت رفع نیازها، منافع و اهداف ملی آنها اقدام میکنند. به عبارت دیگر این قدرت و زور است که منافع را مشخص میکند. هر چه بازیگر قدرتمندتری باشید، ترتیبات بیشتری را شکل، دوبارهسازی یا به نفع خود شکل خواهید داد، در غیر این صورت، ماندن در آن نهاد، چون سودی نخواهد داشت، ارزش ماندن هم ندارد. به این ترتیب سازمانها و نهادهای بینالمللی تا زمانی که به قدرتها سود برسانند وجود خواهند داشت و از آنها حمایت خواهد شد. برای نمونه شورای امنیت سازمان ملل از پنج عضو اصلی و دارای حق وتو تشکیل شده که در بیشتر موارد آرای خود را بر اساس هزینه و فایده شخصی بیان میدارند؛ بنابراین در مهمترین سازمان بینالمللی (ملل متحد)، برقراری عدالت با هزینه بیعدالتی صورت میپذیرد! در دیدگاه دوم، سازمانها و نهادهای بینالمللی در راستای منافع جمعی دولتها تعریف میشوند که قبل از هزینه و فایده شخصی دولتها، منافع جمعی را مدنظر قرار میدهد. به این ترتیب نهادها، سازمانها و پیمانهای بینالمللی وابسته به اراده جمعی قدرتها بوده و در خدمت منافع و اهداف دولتهای عضو آن عمل میکنند و گاهی قادرند مستقل از اعضای تشکیلدهنده خود (دولتها) اقدام کنند. نگاه سوم، نهادها و سازمانهای بینالمللی را ابزار قدرتهای سرمایهدار و در مجموع جریان سرمایهداری برای رسیدن به منافع شخصی و انباشت سرمایه معرفی میکند؛ بنابراین تا زمانی که این نهادها و سازمانها قادر باشند جریان ثروت و سرمایه را برای اعضای تشکیلدهنده به ارمغان بیاورند پایدار خواهند ماند.
منطق هزینه و فایده
با توجه به این سه دیدگاه کلان و رفتار سیاست خارجی ترامپ، میتوان به این نتیجه رسید تا زمانی که نهادها و سازمانهای بینالمللی برای ترامپ سودرسان باشند، این کشور ضمن خارج نشدن از آنها سعی در حمایت و پایدار ماندن موجودیت این سازمانها و نهادها خواهد داشت. برای نمونه، میتوان به نظام معروف به «برتون وودز» و سایر نهادهای مالی جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. در این نظام، ایالات متحده در هسته مرکزی واقع شده است و با اختلاف کمتری اتحادیه اروپا قرار دارد. به این ترتیب نوعی جریان انباشت سرمایه از حاشیه به هسته حاکم است که در نهایت ایالات متحده و متحدان نزدیک به آن بیشترین نفع را خواهند برد.