23 شهريور 1396
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد پارلمان ملی فرانسه باید تدابیر مخرب در پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم را که منجر به تبدیل برخی قوانین اضطراری به قوانین عادی بدون هیچ بررسی و سازوکار نظارتی و مراقبتی میشود، اصلاح نماید.
در این مطلب آمده است که لایحه جدید قدرت زیادی را به نیروهای امنیتی جهت سرکوب مردم عادی در هنگام برگزاری برنامههای مذهبی، تجمعات مسالمت آمیز، تردد آزادانه و نقض حریم شخصی میدهد.
این لایحه به منظور جایگزینی قانون موقت تقویت امنیت ملی و مبارزه با تروریسم میشود که از بعد از حملات پاریس در سال ۲۰۱۵ وضع گردید و تا یکم نوامبر ۲۰۱۷ معتبر میباشد.
لایحه جدید که در صورت تصویب تا سال ۲۰۲۱ برقرار خواهد بود، به فرمانداران محلی این اختیار را میدهد که برخی مناطق را به عنوان منطقه امنیتی تعریف کرده و ورود و خروج به این مناطق را محدود کنند.