آییننامه جدید نیروهای شرکتی با وعده رسمی دولت تعارض دارد و عملا نظام پیمانکاری را حفظ میکند.
به گزارش مجله خبری نگار، سمیه گلپور، فعال کارگری طی یادداشتی درباره مصوبه شماره ۴۴۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ هیئت وزیران در خصوص نظام پرداخت به نیروهای شرکتی گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی» در نگاه نخست ممکن است گامی در جهت کاهش بخشی از بیعدالتیهای موجود در پرداخت دستمزد نیروهای پیمانکاری تلقی شود، اما با دقت در مفاد آن روشن میشود که این مصوبه، بیش از آنکه ناظر بر حذف واقعی شرکتهای واسطه باشد، در پی تنظیم و ساماندهی نحوه تداوم فعالیت همان واسطههاست. از این رو، این مصوبه را نمیتوان پاسخی کافی و منطبق با مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی برچیدن رابطه پیمانکاری و استقرار قرارداد مستقیم، دانست.