علیرضا سلیمی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره طرحهای نوسازی ناوگان باری جادهای در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۱ آن که به قانونگذاری مجلس شورای اسلامی صراحت دارد، گفت: بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیونهای مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد سال ۸۶ وارد شود؛ همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیفات و تسهیلات گمرکی در این مورد است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اشکالاتی که در اجرای این قانون وجود دارد، عنوان کرد: آییننامههایی که دولتهای مختلف در این مورد تدوین کردهاند ایراد دارد تا جایی که قانون را از حیّز انتفاع خارج کرده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون ساماندهی خودرو که در دوره یازدهم مجلس به تصویب رسید و یکی از قوانین مطلوب در این حوزه بود، خطاب به قالیباف عنوان کرد: شما به عنوان رئیس مجلس پیگیر جدی اجرای این قانون بودید، اما این قانون به درستی اجرا نشد به ویژه که بر اساس ماده ۱۰ آن، وزارت صمت باید از محل صندوق توسعه فناوری تسهیلات ارائه میکرد، اما نه تنها در تدوین آیین نامه اجرایی آن تأخیر به وجود آمد بلکه تا کنون نیز هیچ تسهیلات داده نشده و عملکرد دولت در این مورد صفر است که نشان میدهد مجلس قانون مینویسد، اما مسئولان مسیر خودشان را پیش میروند.