۱۴۰۴/۰۵/۲۶
به گزارش روزپلاس، بسیاری دوران طلایی کیش را دهه ۱۳۸۰ می دانند، برهه ای از تاریخ کیش که جزیره را برای مدتی کوتاه اما تأثیرگذار، به الگویی از جذب سرمایهگذار، توسعه زیرساخت، حضور برندهای بینالمللی، و تجربههای موفق در گردشگری و تجارت تبدیل کرده بود.
اما سریعتر از سرعت تحول از یکسو، تحریمهای بینالمللی و فشارهای ناشی از انزوای اقتصادی و از دیگر سوی، مداخلات گسترده و گاه متناقض در سطوح قانونگذاری و اجرایی، از جمله بخشنامههای متنوع و گاه در تضاد، نگاه کنترلمحور برخی نهادها، و بیثباتی در سیاستگذاری، باعث شد تا نه تنها سرعت قطار توسعه و پیشرفت کاسته شود بلکه حتی همان ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد هم به درستی بالفعل نشوند.
این رویه مسیری را رقم زد که در عمل، مدیران مناطق آزاد درگیر اجرای قوانینی شدند که یا با فلسفه شکلگیری این مناطق در تضاد بود، یا با هم هماهنگ نبودند. در چنین شرایطی، معافیتهای و مشوق حذف و یا محدود شدند، در حالی که مشوق های مالیاتی و گمرکی نه یک امتیاز مازاد، بلکه آخرین ابزار برای زنده نگهداشتن جذابیت و مزیت نسبی مناطق آزاد بودند، درکی واقعبینانه از این موضوع نیاز است که به جای حذف این مشوقها، آنها را هدفمند، زمانمند و در خدمت تولید و نوآوری قرار دهیم؛ نه آنکه به ابزار فرار از پاسخگویی تبدیل شوند.