پس از پایان جنگ جهانی دوم جامعه جهانی با هدف جلوگیری از تکرار فجایع گذشته، منشور ملل متحد را در سال۱۹۴۵ تصویب کرد. ماده۲ بند۱ منشور، اصل برابری حاکمیت دولتها را به عنوان یکی از اصول بنیادین تثبیت کرد
جوان آنلاین: نظم حقوقی بینالمللی با گذر از فجایع جنگهای جهانی و با هدف مهار قدرتهای سلطه جو و تضمین صلح و کرامت انسانی بنیان نهاده شد و امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض آزمون قرار دارد. درست است که منشور ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو و سایر اسناد بنیادین حقوق بینالملل چارچوبی روشن برای منع تجاوز، حمایت از غیرنظامیان و احترام به حاکمیت کشورها متصور شدهاند، اما عملکرد برخی قدرتهای بزرگ نشان میدهد فاصلهای جدی میان حقوق مکتوب و رفتار سیاسی وجود دارد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم جامعه جهانی با هدف جلوگیری از تکرار فجایع گذشته، منشور ملل متحد را در سال۱۹۴۵ تصویب کرد. ماده۲ بند۱ منشور، اصل برابری حاکمیت دولتها را به عنوان یکی از اصول بنیادین تثبیت کرد و ماده۲ بند۴، تهدید به زور یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع اعلام کرد، این دو اصل ستونهای اصلی نظم حقوقی نوین را تشکیل میدهند، همچنین ماده۵۱ منشور حق دفاع مشروع را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت شناخت و آن را مقید به اطلاع فوری به شورای امنیت و موقتی بودن تا زمان اقدام شورا کرد و در فصل هفتم منشور در مواد ۳۹ تا ۴۲، اختیار تشخیص تهدید علیه صلح و اتخاذ اقدامات قهری از جمله تحریمهای اقتصادی (ماده۴۱) و اقدامات نظامی (ماده۴۲) را به شورای امنیت واگذار کرد.
در کنار منشور، تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، حمایت از غیرنظامیان، اسرا و مجروحان جنگی را تقویت کرد و با تصویب اساسنامه رم در سال۱۹۹۸ و لازم الاجراشدن آن در ۲۰۰۳، دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایات نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و بعدها جرم تجاوز تأسیس شد. این مجموعه اسناد، نوید بخش استقرار حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی بود، اما در عمل، اجرای این قواعد همواره وابسته به اراده سیاسی دولتها باقی ماند.
توسل به زور و چالش تفسیر دفاع مشروع
یکی از مهمترین عرصههای بیاعتباری عملی حقوق بینالملل، مسئله توسل به زور است.
حمله امریکا و برخی متحدانش به عراق در سال۲۰۰۳، بدون صدور مجوز جدید از شورای امنیت، نمونهای شاخص از این چالش به شمار میرود. استدلال اصلی این اقدام، وجود سلاحهای کشتار جمعی و خطر قریب الوقوع بود؛ ادعایی که بعدها نیز اثبات نشد.
از منظر حقوقی، ماده۲ بند۴ منشور اصل منع توسل به زور را مقرر کرده و استثنای آن در ماده۵۱ صرفاً در صورت وقوع حمله مسلحانه است. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی معتقدند توسعه مفهوم دفاع پیشدستانه یا دفاع پیشگیرانه فراتر از نص منشور است و در صورت پذیرش گسترده، میتواند اصل منع توسل به زور را تضعیف کند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در آرای خود، از جمله در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالاتمتحده (۱۹۸۶)، بر تفسیر مضیق دفاع مشروع و لزوم وجود حمله مسلحانه تأکید کرده است.
این رویه قضایی نشان میدهد توسعه بیضابطه مفهوم دفاع مشروع با فلسفه منشور همخوانی ندارد.
تحریمهای یکجانبه و صلاحیت شورای امنیت
تحریمها در نظام حقوق بینالملل ابزار پیش بینی شدهای برای حفظ صلح هستند، اما مطابق ماده۳۹ منشور، تشخیص تهدید علیه صلح در صلاحیت شورای امنیت است و طبق ماده۴۱، این شورا میتواند اقدامات غیرنظامی از جمله قطع روابط اقتصادی را مقرر کند، با این حال در سالهای اخیر، شاهد گسترش تحریمهای یک جانبهای هستیم که خارج از چارچوب شورای امنیت و مبتنی بر قوانین داخلی برخی کشورها اعمال میشوند.
این تحریمها گاه آثار فرامرزی دارند و اشخاص و شرکتهای کشورهای ثالث را نیز تحت تأثیر قرار میدهند و به نوعی میتوان لفظ تحریمهای ظالمانه را بر آنها جاری ساخت.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز در خصوص تأثیر منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، در گزارشهای خود بارها نسبت به آثار انسانی این تحریمها هشدار داده است.
محدودیت در دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و منابع مالی، نمونههایی از پیامدهای اجتماعی این دست سیاست هاست. از منظر حقوقی، اصل عدممداخله در امور داخلی دولتها (ماده۲ بند۷ منشور) و اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها، با سیاستهایی که به طور گسترده اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار میدهد، در تعارض قرار میگیرد.
استانداردهای دوگانه و تضعیف اعتماد جهانی
یکی از جدیترین آسیبهای وارد شده به حقوق بینالملل، اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با نقض هاست.
در برخی بحران ها، شورای امنیت با سرعت واکنش نشان میدهد، اما در موارد دیگر، به دلیل استفاده از حق وتو از سوی یکی از اعضای دائم، امکان اتخاذ تصمیم الزام آور وجود ندارد.
ساختار شورای امنیت، به ویژه حق وتوی پنج عضو دائم، در ماده۲۷ منشور پیش بینی شده است و این سازوکار در زمان تأسیس سازمان برای جلب مشارکت قدرتهای بزرگ طراحی شد، اما امروز گاه به مانعی برای اجرای بیطرفانه عدالت بدل میشود. در شرایطی که یکی از اعضای دائم درگیر منازعهای باشد یا از یکی از طرفین حمایت کند، استفاده از حق وتو میتواند روند رسیدگی و واکنش بینالمللی را متوقف سازد. این وضعیت موجب شکل گیری این برداشت در افکار عمومی میشود که حقوق بینالملل بیش از آنکه مبتنی بر عدالت باشد، تابع موازنه قدرت است.