15 اسفند 1397 – 11:46
معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: علی باقری مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت سیدمحمد خاتمی میگوید که مسالهی افزایش مطالبات نمایندگان مجلس در سالهای انتخابات همیشه وجود داشته است. او ضمن برشمردن آسیبهای برخی مطالبات نابجا از سوی بعضی نمایندگان میگوید که دستگاههای اجرایی و دولت موظف هستند که مقابل این مطالبات با اقتدار بایستند، ولو به قیمت استیضاح یا برکناری.
پیشبینیهای اقتصادی نشان میدهند که سال آینده آسان نخواهد بود. از سوی دیگر همزمانی این سال سخت با انتخابات مجلس این نگرانی را به دنبال دارد که باتوجه به افزایش حجم مطالبات نابجای برخی نمایندگان از دستگاههای اجرایی هزینههای تحمیل شده بر این دستگاهها چه به لحاظ اقتصادی و چه غیر اقتصادی هزینههایی گزاف خواهد داشت.
سوال اینجاست که آیا مطالبات غیر منطقی و غیر کارشناسی منطقهای و شخصی نمایندگانی که به دنبال رای بیشتر در حوزهی انتخابیهی خود هستند هم بارینظارت برخی نهادها است. این نهادهای نظارتی جرات و جسارت را از منتخبان مردم گرفتهاند و باعث شدهاند که دایرهی انتخاب مردم تنگتر شود و نهایتا ترکیب کلی دستگاه تقنینی کشور شاید منطبق بر آنچه انتظار میرود نباشد.
اگر از وظایف دستگاه نظارتی میپرسید، من فکر میکنم اگر دستگاه نظارتی بتواند در انتخابات سازوکاری را فراهم کندکه مردم بتوانند با دایرهی وسیع انتخاب، منتخبان واقعی و شایستهی خود را –نه شایستگی نسبی بلکه مطلق- انتخاب کنند، در اینصورت طبیعتا نوع مطالبات این منتخبان مردم هم مطالباتی کلانتر و مبتنی بر مصالح عالی کشور و جامعه خواهد بود نه مطالباتی خُرد، چشم پرکن و مورد استفاده در کارزارهای انتخاباتی.
انتهای پیام