اقتصاد۲۴- در ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳)، توافق موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، و آلمان) در سوئیس امضا شد. این توافق، که به «برنامه اقدام مشترک» (Joint Plan of Action) معروف است، اولین توافق رسمی میان ایران و آمریکا پس از ۳۴ سال بود و راه را برای مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیر ۱۳۹۴ هموار کرد. اما آیا ایران در سال ۱۴۰۴ میتواند با بهرهگیری از تجربه ژنو، توافقی موقت برای کاهش تنشها و زمینهسازی برای توافقی جامعتر ایجاد کند؟
توافق ژنو در بستری از فشارهای اقتصادی، سیاسی، و بینالمللی شکل گرفت که ایران را در موقعیت اضطراری قرار داده بود. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (شمارههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، و ۱۹۲۹) تحریمهای گستردهای علیه ایران به دلیل برنامه هستهایاش وضع کرده بودند. این تحریمها، بهویژه قطعنامه ۱۹۲۹، بخشهای بانکی، نفتی، و تجاری ایران را هدف قرار داده و اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده بودند. به گفته بانک جهانی، در آن سالها صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت، و ارزش ریال در برابر دلار تا ۷۰ درصد افت کرد. این شرایط، همراه با تهدیدات نظامی مکرر اسرائیل، فضای اضطراری را برای دولت تازهتأسیس حسن روحانی ایجاد کرد.
دولت یازدهم، که در مرداد ۱۳۹۲ با شعار «تدبیر و امید» و وعده بهبود روابط خارجی و رفع تحریمها روی کار آمده بود، ارادهای قوی برای مذاکره نشان داد. حسن روحانی، رئیسجمهور وقت، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، با تجربه دیپلماتیک گسترده، رویکردی عملگرایانه در پیش گرفتند. ظریف پیش از آغاز به کار به عنوان وزیر خارجه دولت یازدهم در کتاب خاطرات خود، «آقای سفیر»، تأکید میکند که برنامه «تغییر تصویر ایران از یک تهدید به یک شریک دیپلماتیک»، یک راهکار موثر برای برون رفت از بحران است. بعد از آغاز به کار دولت یازدهم و انتخاب ظریف به عنوان وزیر امور خارجه این اراده سیاسی، همراه با فشارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی، ایران را به سمت مذاکره سوق داد.