یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی فراوانش میگذرد؛ در این مدت واکنش نمایندگان به این لایحه اساسی، نشان از مخالفت جدی آنان با محتوایش دارد، بیشتر وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار دارند و عدهای دیگر موافق کلیات با پیششرط اعمال اصلاحات اساسی هستند؛ هرچند احتمال رد سند دخل و خرج دولت در سال آینده، یکی از گزینههای جدی مجلسنشینان محسوب میشود.
یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی فراوانش میگذرد؛ در این مدت واکنش نمایندگان به این لایحه اساسی، نشان از مخالفت جدی آنان با محتوایش دارد، بیشتر وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار دارند و عدهای دیگر موافق کلیات با پیششرط اعمال اصلاحات اساسی هستند؛ هرچند احتمال رد سند دخل و خرج دولت در سال آینده، یکی از گزینههای جدی مجلسنشینان محسوب میشود.
به گزارش «تابناک»؛ چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آذر) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به شیوه غیر مرسوم و بر خلاف سنوات گذشته توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد؛ فارغ از تمام حواشی پیرامون رفتار دولت در ارائه بودجه که انتقادات متعدد نمایندگان را در پی داشت، بررسی سند دخل و خرج کابینه دوازدهم در آخرین سال کاری اش نشان میدهد که دولت با فرض افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت منابع بودجه عمومی را حدود ۴۷ درصد و هزینههای جاری را حدود ۴۳ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، برخی از کارشناسان، بودجه پیشنهادی دولت را تکرار تورم شدید و کمسابقه همچون سال جاری تعبیر کرده که خطر کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آنها در م که اگر این اتفاق رخ ندهد، کمیسیون تلفیق اصلاحاتی را اعمال میکند.»
به هر حال اگر سناریو رد کلیات این لایحه در مجلس عملیاتی شود، لایحه بودجه ۱۴۰۰ سومین لایحه دخل و خرج دولتهاست که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در پارلمان رد شد؛ پیش از این مجلس دهم با کلیت لوایح بودجه سالهای ۹۷ و ۹۹ مخالفت کرده بود. در صورت رخ دادن این اتفاق و الزام مجلسیها به دولت برای ارائه لایحه چند دوازدهم عملا دولت سیزدهم کارش را با تدوین بودجه برای ماههای باقی مانده در سال ۱۴۰۰ آغاز میکند. بدیهی است این سناریوها بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق و جمع بندی نظرات مجلسیها دقیقتر خواهد شد.