آیا قرارداد با «بوئینگ» سرنوشتی مشابه «۲ میلیارد دلار غارت شده»، خواهد داشت؟

از قرار معلوم، دولت ترامپ نیز به استعلام دادگاه فدرال شیکاگو مبنی بر اینکه آیا افشای جزئیات بوئینگ و ایران ایر، مخل سیاست خارجی آمریکاست یا خیر؟ پاسخ شفافی نداده است؛ امری که قاضی دادگاه را به این نتیجه رسانده که افشای جزئیات قرارداد فوق‌الذکر بلامانع است.
04 فروردين 1397
از قرار معلوم، دولت ترامپ نیز به استعلام دادگاه فدرال شیکاگو مبنی بر اینکه آیا افشای جزئیات بوئینگ و ایران ایر، مخل سیاست خارجی آمریکاست یا خیر؟ پاسخ شفافی نداده است؛ امری که قاضی دادگاه را به این نتیجه رسانده که افشای جزئیات قرارداد فوق‌الذکر بلامانع است.

پس از صدور حکم مزبور، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. حکم اردیبهشت سال گذشته دیوان عالی آمریکا نیز که به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای آمریکایی‌ها میسر شد، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران بود.

علی‌رغم گذشت حدود دو سال از آن اتفاق و تشکیل کارگروهی متشکل از ۵ وزیر کابینه یازدهم، برای پیگیری آن، هنوز مسئولان دولتی به طور مشخص اعلام نکرده‌اند که نتیجه پیگیری‌هایشان در این رابطه به کجا انجامید.

شیوه نوین راهزنی
به نظر می‌رسد، آمریکایی‌ها پس از برجام به شیوه نوینی از راهزنی برای مواجهه با ایران روی آورده‌اند.

در ماجرای جدید نیز چنانچه حکم دادگاه فدرال شیکاگو عملیاتی شود، ایران نه تنها به سبب فشار‌های دولت ترامپ از ۸۰ فروند هواپیمایی که به موجب برجام و قرارداد منعقد شده با «بوئینگ» خریداری کرده، محروم می‌شود، بلکه باید از مبالغی هم که احتمالا بعنوان پیش پرداخت ارائه کرده چشم پوشی کند.

البته این امیدواری وجود دارد که هنوز پیش پرداختی از جانب ایران به شرکت بوئینگ داده نشده باشد چرا که در اواخر دیماه سال جاری، خبرگزاریرویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که «بوئینگ» ساخت هواپیما برای ایران قبل از دریافت پیش‌پرداخت را متوقف کرده است.

در همان مقطع زمانی نیز قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در امور بین‌الملل اعلام کرد که به سبب کارشکنی دولت ترامپ ورود نخستین فروند بوئینگ به ایران که قرار بود اردیبهشت ۹۷ انجام شود، به تعویق افتاده است.

با توجه به این قرائن می‌توانیم امیدوار باشیم که هنوز پیش پرداختی از جانب ایران به بوئینگ داده نشده که به موجب آن دادگاه فدرال شیکاگو بتواند حکم به مصادره این مبلغ به نفع آمریکایی‌ها دهد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *