علی نیکزاد، نایبرییس مجلس روز گذشته در مصاحبهای با یکی از خبرگزاریها اعلام کرده که دولت دوازدهم به صورت غیرقانونی ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه حقوق برخی وزارتخانهها را افزایش داده که این مساله زمینه نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده و انتظار میرود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
اقتصاد ۲۴ – نایبرییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است؛ اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد. مدلی که نایبرییس مجلس به آن اشاره شده را میتوان در تجربههای جهانی مانند ونزوئلا نیز دید.
چنانکه در این کشور نیز برای جلوگیری از تبعات معیشتی افزایش تورم، نسبت به افزایش حقوق و تحریک تقاضا از این بخش اقدام شد. اما به دلیل ساختار نامناسب اقتصاد پولی در این کشور، اثرات آن با ابرتورمهای بزرگ دیده شد. سوال این است که آیا قدرت خرید ریال با افزایش حقوق و دستمزد ترمیم میشود؟