در طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بندهایی وجود دارد که نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن، دست دلالان از بازار مسکن و اجاره کوتاه خواهد شد.
این مشکل تا جایی است که برخی از مستاجران بعد از پایان قرارداد قبلی خود مجبور میشوند با پرداخت رهن و اجاره خیلی بیشتری و گاهی چندبرابری خانه ای با متراژ کوچک تر و امکانات کمتر از خانه قبلی خود اجاره کنند.
طرح مجلس برای کنترل بازار مسکن و اجاره
یکی از اقدامات مجلس یازدهم برای کنترل بازار مسکن و اجاره، تدوین طرحی با عنوان طرح کنترل بازار اجاره مسکن است، طرحی که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.
براساس ماده یک طرح، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانههای ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهرهبرداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیمکارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام نمایند.