رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، از بی سند بودن بیشتر شهر‌های اقماری تهران خبر داد و گفت: البته اقدامات لازم برای صدور اسناد مالکیت این شهرک‌ها در حال انجام است.
علی خندانی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون که در تیر ۱۴۰۳ تصویب، ابلاغ و در نهایت اجرایی شد؛ یک قانون جامع و کامل در راستای تثبیت مالکیت تمام افراد است و در کشور ایجاد شفافیت می‌کند.

وی با بیان این که با اجرای قانون الزام شاهد تحولی بزرگ در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: اگر این قانون بر اساس آیین نامه‌ها و رویه قضایی پیش برود قطعا به کاهش پرونده‌های دعاوی ملکی منجر می‌شود که ۳۰ تا۵۰ درصد پرونده‌های قضایی کشور را تشکیل می‌دهند.

به گفته خندانی، قانون الزام جزو معدود قوانینی است که بر اساس علوم روز تدوین و تصویب شده است و در اجرای آن حتما باید از فناوری‌های روز بهره برد و متناسب با آن برنامه‌های لازم را تدوین کرد که در همین البته ما منکر اجرای قانون نیستیم، ولی امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه‌ای آزمون سردفتری برگزار شود.

وی همچنین به طرح دفاتر مجازی پرداخت و گفت: هدف دفاتر مجازی این است که مردم کمترین مراجعه حضوری به دفاتر را داشته باشند. در این راستا قرار شد مردم بتوانند در هرجا و در هر ساعت از شبانه‌روز با سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و فقط یکبار برای امضا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ البته اگر شرایط هوش مصنوعی به خوبی پیش برود بخش امضا نیز به صورت مجازی ممکن خواهد بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خاتمه در خصوص تخلفات دفاتر گفت:در هر صنفی حتما متخلفانی وجود دارند؛ صنف ما هم از این قاعده مستثنی نیست با این وجود و با توجه به میزان صلاحیت و اختیارات دفاتر و همچنین کنترل و نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد میزان تخلفات در این بخش به یک درصد هم نمی‌رسد.