اقتصاد۲۴- وزیر نفت معتقد است در یک سال گذشته وزارتش برنامه هفتم را اجرا کرده است. او دیروز در مجلس به توضیح عملکردش پرداخت، اما از این موضوع هیچ سخنی به میان نیاورد که چرا اصلا باید برنامه هفتم بهویژه ماده پانزدهم آن را اجرا کرد؟ با توجه به تفکر وفاق در دولت پزشکیان، توقع رویکردی انتقادی درباره برنامه هفتم که محصولی کاملا اصولگرایی با طعم پایداری است، از محسن پاکنژاد و دیگر وزرا غیرواقعی است. روح ماده پانزدهم توسعه بهویژه بند الف آن، تبدیلکردن شرکت ملی نفت ایران به یک اداره نفت سازمان برنامه، ریاستجمهوری و کمیسیون انرژی مجلس است. مالک شریعتی، چهره معروف مجلس، پیشگام اجرای ماده ۱۵ است. اما ماده پانزدهم برنامه هفتم چه میگوید؟
الف- وزارت نفت مکلف است درمورد میادین در حال بهرهبرداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و ازجمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند؛ و در بند ب این برنامه آمده است «وزارت نفت مکلف است درباره سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۲۹/۱/۱۳۹۱، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند، به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد و در پایان برنامه حداقل پنج درصد از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.
درواقع در بند الف شرکت نفت به جای اینکه متولی توسعه مخازن هیدروکربن کشور باشد، به یک اداره بدل میشود که زیر نظر وزارت نفت (دولت، سازمان برنامه و دیگر نهادها…) باید برای اداره نفت کشور بودجه بگیرد. این در حالی است که توسعه نفت و گاز در کشورهای رقیب ما به صورت تجاریسازی و طبق اصول بینالمللی و بازاری است. درواقع این ماده توسعه را در شرکت نفت به امری دستنیافتنی بدل میکند و شرکتی بودجهبگیر در قالب دولت میشود. این در حالی است که همزمان صحبت تجاریسازی این شرکت در مجمع تشخیص مصلحت و واگذاری سهام آن به مردم نیز مطرح میشود. گویی باید پرسید در راهروهای قدرت درباره شرکت نفت چه خبر است؟