بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی بهعنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان میدهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر میرسد در حال حاضر دولت برنامهای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیشبینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد و دولت بهتر است بهجای آن، از روشهای مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسکهای سیاسی و تحریمهای ارزی و بانکی است.
بررسیها نشان میدهد نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بار دیگر به اوج خود رسیده است. براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای سال تا ۱۱اسفندماه امسال، حدود ۱۲میلیارد دلار کالا با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تامین شده است. بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی در ماههای اخیر نشان میدهد، شکاف بین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با ارز آزاد در حال افزایش است و این موضوع، گمانهزنیها درباره دچار شدن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی را تقویت کرده است.