اقتصاد۲۴- در بند چهارم پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمتگذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابتپذیری در اقتصاد، قیمتگذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا این موضوع از سوی مجلس هم تصویب شده است.
طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد.
بر اساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدهاند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار میگیرد.