اقتصاد۲۴-هر ساله دستمزد کارگران به صورت چانه زنی در شورای عالی کار تعیین میشود، اما از آنجایی که همواره وزنه دولتیها بالاتر است، نمایندگان کارگری نمیتوانند به حق واقعی خود در عدد و رقم دستمزد برسند و چندین سال است که کارگران با مشکل عقب ماندگی مزدی روبرو هستند.
اکنون در نیمه دوم سال به سر میبریم و تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و آغاز جلسات مزدی تنها چند ماه مانده است. طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد قلمداد میشود. با توجه به اینکه در ماده ۴۱قانون کار آمده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود، در طرح پیشنهادی برای اصلاح ماده ۴۱عنوان شده است که دستمزد به اندازه تورم تعیین شود. برخی از نمایندگان کارگران اعتقاد دارند که اصلاح یک کلمه نمیتواند گشایشی برای وضعیتی معیشتی کارگران داشته باشد، برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت به درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات معیشتی کارگران حل میشود و نیازی به اصلاح یک کلمه نیست.
برخی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی طرحی به این مهمی که مرتبط با دستمزد کارگران از آنها دعوت نشده است