این قانون و آییننامه اجراییاش، مقامات و مسئولان کشور را ملزم میکند که فهرستی دقیق و جامع از تمامی داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانهای که به همین منظور راهاندازی شده، ثبت کنند. این داراییها شامل کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، موجودی حسابهای بانکی، مطالبات و دیون، سرمایهگذاریها، اوراق بهادار و هرگونه منبع درآمدی مستمر میشود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و فرانسه، چنین قوانینی با شفافیت بیشتری اجرا میشود و حتی بخشی از اطلاعات بهصورت عمومی منتشر میشود. تجربه این کشورها نشان میدهد که شفافیت نهتنها به مبارزه با فساد کمک میکند، بلکه زمینه تقویت اعتماد عمومی به مسئولان را نیز فراهم میآورد.