در رویه معمول مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر در لوایحی که منابع درآمدی آنها مبهم است و به کسری بودجه میانجامد، بحثهای مفصلی در صحن علنی در میگیرد. شورای نگهبان نیز لوایح دارای بار مالی گسترده و بدون منبع درآمدی مشخص را معمولاً جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازارسال مینمایید. با این همه مبحث، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح کشور به صورت دو فوریتی و بدون مباحث معمول در مدت زمان کوتاهی به تصویب رسید. هرچند این طرح به پیشنهاد امیرآبادی نماینده قم، در مجلس مطرح شد، اما با توجه به ابعاد مالی سنگین آن برای دولت، به نظر میرسد که تصمیمگیری در مورد آن در سطحی بسیار بالاتر از نماینده قم و در خارج از مجلس صورت گرفته باشد.
قانون ترمیم حقوق طبق برآوردهای مجلس رقمی در حدود ۲۰ درصد به سقف هزینههای جاری دولت اضافه خواهد کرد. با توجه به اینکه سقف هزینههای جاری در بودجه مصوب ۱۴۰۱ رقمی در حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، هزینه طرح ترمیم حقوق نیروهای مسلح و سایر اقشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این عدد کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی را به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد.