طی چند دهه اخیر قوانین متعددی در راستای تحقق شفافیت در سازمان ها وضع شده است اما به جرات می توان گفت قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان یکی از جامع ترین قوانین شفافیت تا به امروز است. این قانون پس از سالها کش و قوس توسط ریاست قوه قضائیه مورد تایید قرار گرفت و در تاریخ ۱۹تیر ماه ۹۸ در ۲۱ ماده و هشت تبصره برای اجرا به سازمانها و دوایر سه قوه ابلاغ شد. طبق این قانون تمامی مسئولان نظام تا پایان آبان ماه ۹۸ فرصت داشتند تا اموال و دارایی های خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند و در صورت سرپیچی باید حق امضا و امکان ادامه فعالیت از آنان سلب شود.