چالش دولت و دستگاه قضا پیرامون ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی
آیا اختیارات رئیس جمهور فراقانونی است؟ | دولت نمیخواهد رای دیوان را بپذیرد
عصر یکشنبه بود که خبری در رسانهها مبنی بر ابطال حکم میثم لطیفی، معاونت رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد که موجبات واکنشهایی را فراهم آورد. مساله اینجاست که طبق حکم دیوان عدالت اداری انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور بهدلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) بهعنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی بوده و از این رو حکم انتصاب وی که از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در شهریورماه سال 1400 صادر شده بود، ابطال شده است.
به گزارش آرمان ملی آنلاین حال نکاتی چند در این خصوص مطرح میشود که پاسخ به آنها میتواند در حل ابهامات موجود در این موضوع کمک کننده باشد. نخست اینکه اساسا چرا پس از گذشتن دو سال از این انتصاب باید چنین مساله مهمی آن در هم در پی یک شکایت مطرح شود و چرا در این دو سال نظارت کافی و لازم در این خصوص نبوده که در راه انتخاب افرادی برای معاونت رئیسجمهور سابقه کار و همچنین اشتغال آنها در دیگر مجموعههای دولتی یا غیردولتی در نظر گرفته شود؟
