گروه اقتصادی: با لازمالاجرا شدن حکم ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی مراجع غیرقضایی که مطابق قانون مکلف به ابلاغ آرا و تصمیمات خود هستند، در صورت داشتن حساب کاربری ذینفع در سامانه ثنا، باید ابلاغهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
به گزارش بولتن نیوز، در متن این ماده، از مراجعی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و برخی کمیسیونهای قانونی به عنوان مصادیق یاد شده است.
با این حال، درباره شمول این حکم نسبت به کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی دو برداشت حقوقی مطرح شده است. گروهی با استناد به عبارت «از قبیل» معتقدند مصادیق ذکرشده جنبه تمثیلی داشته و این حکم میتواند سایر مراجع مشابه از جمله کمیسیونهای گمرکی را نیز در بر گیرد. در مقابل، برخی حقوقدانان بر این باورند که با توجه به تصریح نشدن نام مراجع گمرکی در متن قانون، اجرای این حکم درباره آنها نیازمند تصریح قانونی یا اعلام نظر رسمی مراجع ذیصلاح است.