آيا انتظار داريد ملت ايران محرمانه‌شدن ديرهنگام گزارش سازمان بازرسي را در خصوص املاک واگذاری شهرداری بپذيرد؟/ آيا هر گاه که تجاوز و تعدي به بيت‌المال قطعی شود از متجاوزان فقط خواسته مي‌شود اموال عمومي را بازگردانند؟

گروه سیاسی – رجانیوز: یک استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران نسبت به ماجراهای پیش آمده پیرامون پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران سئوالاتی را مطرح کرد. 

 

 

 

 

 

با عرض سلام و آرزوي مزيد توفيقات و زاد آخرت. با توجه به ابعاد ماجراي سياسي و قضايي آقاي ياشار سلطاني و اظهارات متعدد جنابعالي و ساير دست‌اندركاران قضايي و رسانه‌اي، و نگراني‌هايي كه در بسياري از محافل دانشگاهي و دانشجويي و عمومي مطرح ميشود سئوالاتي چند را وظيفه دانستم به استحضار شما برسانم. جنابعالي مشخصا دو فقره اتهام عليه آقاي ياشار سلطاني، مدير مسئول سايت معماري نيوز، انتشار اسناد محرمانه و انتشار تحقيقات مرجع قضايي، مطرح كرده‌ايد. 

 

1- جناب آقاي دادستان! به نظر شما جاي سؤال ندارد كه اگر سازمان بازرسي به واقع نامه بازرس و رئيس هيأت بازرسي را محرمانه مي‌دانسته چرا هنگام صدور آن صدر و ذيل هر صفحه از نامه را مطابق ماده 5 آئين‌نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي مهمور به مهر محرمانه نكرده است؟

 

2- جناب آقاي دولت‌آبادي! آيا تصور نمي‌كنيد اين بخش از ماجرا براي بسياري از مردم اين تصور را ايجاد مي‌كند كه اينك كه انتشار نامه سازمان بازرسي چنين اهميت و بازتاب اجتماعي و سياسي پيدا كرده، بازرس و رئيس هيأت بازرسي سازمان بازرسي، محرمانه‌بودن نامه را، بنا به قول شما، مطرح كرده‌اند؟ (روزنامه كيهان در يادداشتي از همين رئيس هيأت بازرسي سازمان بازرسي نقل قول مستقيم مي‌كند كه “ما فكر نمي‌كرديم اين گزارش اين همه جنجال بپا كند!”)

 

3- جناب آقاي دولت‌آبادي! اگر بازرس و رئيس هيأت بازرسي سازمان بازرسي به واقع، و نه از سر مصلحت‌انديشي، قائلند كه نامه‌ سازمان محرمانه بوده است، آيا به نظر شما در اينجا تخلفي يا جرمي از سوي آنها صورت نگرفته است كه هنگام صدور نامه آن را به نحو مصرّح در قانون محرمانه نكرده‌اند؟

 

4- جناب آقاي دادستان! آيا رسم و رويه قضايي اين نيست كه سازمان يا نهاد صادركننده نامه يا سند محرمانه بايد از انتشاردهنده آن شكايت كند و نه مدعي‌العموم؟

 

5- اگر سازمان بازرسي به راستي نامه را محرمانه مي‌داند و روية قضايي هم اين است كه سازمان صادركننده بايد شكايت كند، چرا بعد از گذشت قريب به سه ماه از انتشار نامه، هيچ شكايتي عليه مدير مسئول سايت معماري‌نيوز طرح نكرده است؟

 

6- جناب آقاي دولت‌آبادي! آيا پسنديده و مشروع است كه مدير مسئول سايتي كه مجوز فعاليت از وزارت ارشاد دارد و تحت قانون مطبوعات قرار مي‌گيرد به سبب انتشار نامه غير محرمانه نهادي حكومتي به نهادي ديگر، به اتهام بر هم زدن امنيت كشور به سلول انفرادي افكنده شود؟

 

7- جناب آقاي دادستان تهران! آيا قانوني و مشروع است كه پس از اينكه سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط و كارشناس حوزه امنيتي، آقاي ياشار سلطاني را خبرنگاري عادي شناخت و اهداف امنيتي درباره وي را منتفي اعلام كرد آقاي سلطاني كماكان چند هفته ديگر را در بازداشت انفرادي باقي مانده است؟

 

8- جناب آقاي دولت‌آبادي! به كرات اعلام كرده‌ايد كه آقاي ياشار سلطاني اسناد محرمانه را در سايت معماري‌نيوز انتشار داده است. اما آيا به راستي دادستاني و شوراي شهر تهران و شهردار تهران و وكلاي آقاي سلطاني و قيل و قال رسانه‌اي بايد محرمانه‌بودن يا نبودن نامه دو صفحه‌اي سازمان بازرسي خطاب به شهرداري را تعيين كنند يا سازمان بازرسي كه صادركننده نامه است؟

 

9- جناب آقاي دولت‌آبادي! آقاي نادر خاقاني رئيس هيأت بازرسي سازمان بازرسي در مصاحبه‌اي اظهار مي‌كند “حقيقت اين است كه ما فقط سؤال مطرح كرديم و در پاكت «شخصاً مفتوح فرماييد» براي شهرداري فرستاديم”(ياداشت روزنامة كيهان، 8/6/95). سپس حدود يك هفته بعد سازمان بازرسي اطلاعيه‌اي مي‌دهد و در آن سخن رئيس هيأت بازرسي جرح و تعديلي بسيار مهم پيدا مي‌كند: “… در پاكت در بسته با درج عبارت «آقاي … شخصاً مفتوح نمايند ـــ محرمانه» …”(13/6/95). دادستان محترم تهران! آقاي دولت‌آبادي! آيا افزودن قيد حساس و مهم “محرمانه” در اطلاعيه سازمان بازرسي بعد از گذشت حدود يك هفته از اظهارات رئيس هيأت بازرسي سازمان بازرسي براي شما سؤال‌انگيز نيست؟ آيا براي شما سؤال‌انگيز نيست كه اگر به واقع سازمان بازرسي نامه را محرمانه مي‌دانسته چرا برخلاف صريح قانون به عوض خود نامه، پاكت آن را مهمور به مهر محرمانه كرده است؟

 

 جناب آقاي دولت‌آبادي، دادستان محترم تهران! اظهار كرده‌ايد كه بازرس و سربازرس سازمان بازرسي شفاهاً و كتباً در دادسراي تهران اظهار داشته‌اند كه به آقاي ياشار سلطاني اعلام كرده و هشدار داده بودند كه گزارش سازمان محرمانه است و “لذا سوء‌ نيت خاص متهم محرز مي‌باشد”(پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، 2/8/95). 

 

10- جناب آقاي دادستان تهران! آيا براي جنابعالي جاي سؤال ندارد كه چرا اينك كه گزارش دو صفحه‌اي سازمان رسانه‌اي‌ شده و اين همه جنجال بپاشده سازمان بازرسي گزارش خود را محرمانه اعلام مي‌كند؟ آيا قلباً و وجداناً خود شما اين اعلام را هفته‌ها پس از صدور و به‌پاشدن هياهوي رسانه‌اي پذيرفتني مي‌دانيد؟

 

11- جناب آقاي دولت‌آبادي! با توجه به جميع قرائن و شواهد، آيا حقيقتاً براي جنابعالي روشن نيست كه صحبت از مهر محرمانه بر روي پاكت، و آن هم هفته‌ها بعد عمدتاً مستمسكي براي مچ‌گيري جواني است كه با هر نيتي ليكن شجاعانه اقدام به افشاي فساد و تجاوزي مستمر و منظم به بيت‌المال كرده است، آن هم در كشوري كه تجاوز به بيت‌المال با كمال درد و شرمندگي امري عادي و منتظَر است؟ آيا حقيقتاً انتظار داريد ملت ايران محرمانه‌شدن ديرهنگام توأم با دستپاچگي گزارش سازمان بازرسي را و آن هم بعد از غليان‌يافتن ديگ رسوايي، بپذيرد؟

 

12- جناب آقاي دادستان! اظهار داشته‌ايد “به موجب بند 6 مادة قانون مطبوعات، انتشار تحقيقات مراجع قضايي جرم عمومي است”(18/8/95). سپس اضافه كرده‌ايد بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 1393 به جنبه نظارتي توجه دارد و بند ج “حيثيت قضايي اين سازمان را مورد توجه قرار داده است.” يعني، از نظر جنابعالي سازمان بازرسي “مرجع قضايي” محسوب مي‌شود و در نتيجه انتشار تحقيقات آن هم جرم است.

 

13- جناب آقاي دادستان! اولاً در هيچ كجاي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با آخرين اصلاحات و الحاقات(15/7/1393) از سازمان بازرسي به عنوان مرجع قضايي نامي برده نشده است. ثانياً در تنها تبصره ماده 1 اين قانون كارويژة محوري و فراگير سازمان بازرسي يعني نظارت و بازرسي را مشخص كرده: “نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده(2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني، و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.” دقت كنيم! جمع‌آوري اطلاعات، تحليل آنها، تطبيق آن اطلاعات با …، و ارائه پيشنهادات. يعني، كار ويژة مراجع قضايي كه عبارت باشد از محاكمه و قضاوت، ابداً ذيل نظارت و بازرسي قرار نمي‌گيرد.

 

14- جناب آقاي دادستان! ماده 2 همين قانون درباره وظايف و اختيارات سازمان داراي شش بند است. بند الف درباره بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌ها و سازمان‌هاي حكومتي و دولتي است. بند ب ذكر مقاماتي مي‌كند كه مي‌توانند درخواست انجام بازرسي فوق‌العاده كنند. بند ج كه به نظر جنابعالي متوجه حيثيت قضايي سازمان بازرسي است، مي‌گويد: “اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي … به رئيس جمهور و … در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضاييه و در موارد … اعلام خواهد شد. يعني، سازمان بازرسي تخلفات و نارسايي‌ها و سوء جرياناتي را كه مشاهده و تشخيص بدهد به مقامات ذي‌ربط اعلام كند.

 

15- جناب آقاي دولت‌آبادي! در اين بند مورد استشهاد شما كمترين اشارتي يا دلالتي به اينكه سازمان بازرسي، همچون ساير مراجع قضايي، مبادرت به تشكيل محكمه كند و فرد يا مسئولي را محاكمه و مورد قضاوت قرار دهد وجود ندارد. سازمان بازرسي موظف است فقط اعلام تخلف و سوء جريانات اداري و مالي كند. امكان دارد بگوييد سازمان بازرسي براي تشخيص تخلف بودن يا نبودن عمل يا رويه‌اي مبادرت به قضاوت مي‌كند. يعني، در همان تشخيص تخلف، قضاوت مضمر و مندرج است. اين سخن درستي است و اين قضاوت كاري است كه همه آحاد مردم هم هرروزه انجام مي‌دهند. ليكن همانطور كه اين قضاوت‌هاي مستمر همه مردم، آنها را قاضي و مرجع قضايي نمي‌كند قضاوت مضمر در تشخيص تخلفات و سوء جريانات هم سازمان بازرسي را مرجع قضايي نمي‌كند.

 

16- جناب آقاي دولت‌آبادي! بند د تصريح مي‌كند: “در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان … يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند.” دقت كنيد! اين بند نمي‌گويد سازمان در مقام قضاوت بنشيند و حكم به مجرميت صادر كند. بلكه مي‌گويد چنانچه گزارش سازمان متضمن اعلام وقوع جرم باشد آنگاه رئيس سازمان نسخه‌اي از گزارش را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات به مرجع صالح قضايي ارسال كند. اگر نخواسته باشيم خودراضيانه و بلاضابطه هر مؤسسه و سازماني ذيل قوه قضاييه را “مرجع قضايي” بخوانيم آيا ارسال گزارش سازمان به مرجع قضايي صالح دلالت بيّن و آشكاري بر آن ندارد كه سازمان خود مرجع قضايي نيست؟

 

17- جناب آقاي دولت‌آبادي! تبصره 2 بند د صريح و اشكار مي‌گويد: “گزارش‌هاي بازرسي در ارتباط با آئين‌نامه و تصويب‌نامه و … كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد”. حقيقتاً “جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد” براي شما حكايت و دلالت آشكار نمي‌كند كه سازمان بازرسي خود مرجع قضايي نيست؟

 

18- جناب آقاي دولت‌آبادي! مطمئناً جنابعالي ماده 3 همان قانون را پيش‌تر ملاحظه كرده‌ايد. به زباني بسيار روشن مي‌گويد: “سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته … استفاده نمايد و …”. اين ماده قانون نمي‌گويد براي دادرسي و تشكيل دادگاه و قضاوت و صدور حكم و مجازات. خيلي ساده و واضح مي‌گويد براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي. جناب آقاي دادستان! آيا اين ماده هم دلالت ندارد كه كار اساسي و عمومي سازمان بازرسي قضاوت نيست؟

 

19- جناب آقاي جعفري دولت‌آبادي! ماده 6 همان قانون نيز به صراحت و روشني هر چه تمام‌تر مي‌گويد: “گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و … حداكثر ظرف مدت … مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.” اگر مواد فوق را بتوان با هزار و يك فوت و فن و ترفند خارق‌العاده رفع‌ و رجوع و تأويل كرد ماده 6 را چه كنيم؟ چه كنيم كه كمترين فضايي و رخنه‌اي براي ورود تفسير و تبيين‌هاي محيرالعقول باقي نمي‌گذارد؟ 

 

20- جناب آقاي دولت‌آبادي! تبصره همان ماده 6 نيز ميخ ديگري است بر تابوت مرجع قضايي دانستن سازمان بازرسي: “هر گاه بازرس داراي پايه قضايي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوة قضائيه ارسال مي‌كند تا رئيس قوه …”. اين تبصره اولاً، همچون ماده 3، دلالت بيّن دارد كه بازرسان سازمان بازرسي ضرورتاً و حتي عموما پاية قضايي ندارند. ثانيا،ً چنانچه داشته باشند مي‌توانند تشخيص خود را طي گزارشي به رئيس قوة‌قضائيه ارسال كنند.

 

21- جناب آقاي دولت‌آبادي! تبصره ماده 10 نيز پتكي است بر خود تابوت: “در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم … باشد . … و مسئول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات … مي‌باشد”. تبصره روشن و شفاف از پيشنهادهاي سازمان سخن مي‌گويد و نه احكام قضايي. به علاوه، در صورت استنكاف مسئول مربوطه موضوع بايد در مرجع قضايي يا همان دادگاه صالح رسيدگي و احراز شود.

 

22- جناب آقاي دولت‌آبادي، دادستان محترم تهران! انصافاً! وجداناً! صدر تا ذيل مواد اين قانون، منجمله بند ج ماده 2 مورد استناد جنابعالي، از گزارش و پيشنهادات سازمان بازرسي و اعلام و ارسال آن به مراجع قضايي فرياد نمي‌زند؟ فرياد نمي‌زند كه سازمان بازرسي مرجع قضايي نيست و در نتيجه انتشار تحقيقات آن هم نمي‌تواند و نبايد جرم محسوب شود؟

 

23- جناب آقاي دولت‌آبادي! گفته‌ايد: “اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يك جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است”. جنابعالي به گونه‌اي صحبت مي‌كنيد كه گويي آن جريان خاص سياسي عده‌اي رانتخوار تبهكار جنايتكار هستند كه مي‌خواهند شوراي شهر را از دست عده‌اي صالحان و پاكان و خادم ملت درآورند! اگر آن “جريان خاص سياسي” قابل تعقيب قضايي‌اند چرا اقدام نمي‌كنيد؟ و اگر نيستند، چه اشكال قضايي و نيز سياسي دارد كه گروهي، حزبي، يا جرياني سياسي تلاش كنند قدرت را طي انتخاباتي به دست آورند؟ و چه اشكالي دارد آقاي ياشار سلطاني و يا هر يك از آحاد ملت ايران در پس پرده وطن‌دوستي، خدمتگذاري، شيفتگي خدمت، و پاسداري از انقلاب به اين يا آن جريان خاص سياسي كمك كند؟ اولاً، همه جريان‌هاي سياسي خاص هستند! ما جريان عام، نه در ايران و نه در هيچ جاي ديگر جهان، نداريم. ثانياً، وقتي طبق قانون اساسي و ساير قوانين كشور انواع انتخابات و در نتيجه رقابت در انتخابات امري مشروع و قانوني است چرا فعاليت و مبارزه بر سر كسب قدرت از طريق نهاد انتخابات را در هاله‌اي از ابهام و آلودگي و اعمال شبه‌مجرمانه مي‌پيچيد؟ ثالثاً، اگر حقيقتاً “تلاش براي پيروزي يك جريان خاص سياسي” جرم محسوب مي‌شود چرا خودِ اعضاي آن جريان خاص سياسي را مورد تعقيب قضايي قرار نمي‌دهيد؟

 

24- جناب آقاي دادستان محترم تهران! مي‌دانيد بسياري از جوانان دانشگاهي و بعضاً غير دانشگاهي و بسياري از عامه مردم در اين ماجرا احساس مظلوم‌كشي مي‌كنند؟ احساس مي‌كنند “هر چي سنگه، براي پاي لنگه”؟ و مي‌دانيد اين احساس چه تبعاتي در كوتاه و درازمدت خواهد داشت؟ مي‌دانيد؟

 

25- جناب آقاي دولت‌آبادي! گفته‌ايد: “به موجب اين تحقيقات، آقاي ياشار سلطاني نيز پذيرفته است كه نامه را قبل از انتشار در اختيار افرادي از جمله آقاي حناچي معاون وزير مسكن و خبرنگار روزنامه شرق قرار داده است”. جنابعالي به گونه‌اي از پذيرش آقاي سلطاني صحبت مي‌كنيد كه گويي جرم بسيار بزرگي در اينجا واقع شده، كه گويي آقاي حناچي معاون سازمان سيا و خبرنگار روزنامه هم عضو القاعده يا داعش است. چقدر خوب بود اينك كه جنابعالي خود مبادرت به انتشار تحقيقات مرجع قضايي كرده‌ايد اعلام مي‌كرديد اين اقدام وي مطابق كدام قانون جرم محسوب مي‌شود.

 

26- جناب آقاي دولت‌آبادي! اين بنده ظلوم جهول كفور و امثال بنده سال‌هاي متمادي با افتخار از حقوقي كه متهم نزد مولا و مقتداي‌مان اميرالمؤمنين داشته صحبت‌ها كرده‌ايم. آيا جنابعالي اطمينان داريد كه وي در آن 57 روز بازداشت و به ويژه 49 روز در سلول انفرادي از تمام آن حقوق برخوردار بوده است؟

 

27- جناب آقاي دولت‌آبادي!  دادستان محترم تهران! گذشته از همه آن قوانين و ماده‌ها و تبصره‌ها، آیا مصلحت نیست در كشوري كه علي‌الدوام از سوي افراد و شخصيت‌هاي صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بيت‌المال تجاوز مي‌شود و تداول و رواج اين تجاوز و تعدي‌ها به نحو ويرانگري بخش مهمي از باور پايدار و رايج فرهنگ سياسي ملت ايران شده، بناي كار را ابتدابه‌ساكن بر جواز افشاي اخبار تجاوزها و غارت‌ها قرار داد و سپس افراد متهم در همان رسانه و ساير رسانه‌ها و هم نيز در مراجع قضايي به رفع اتهام و اعاده حيثيت خود اقدام كنند، و سپس چنانچه مرجع قضايي حكم بر تبرئه كند جعل‌كننده و هم افشا‌كنندة اخبار جعلي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند؟ مي‌دانم از اين سخن آه و فغان از دل كثيري از رجال سياسي و مديران صاحب‌منصبِ شيفته خدمت به آسمان خواهد رسيد. اما حياتي است همه رجال سياسي شفيق و دلسوز مملكت بدانند كه آن باور پايدار فرهنگ سياسي ملت همچون اژدهايي چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخريبِ نه فقط حاكميت و اقتدار ملي كه با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعيت نظام نيز هست. حياتي است بدانند هر اقدامي كه به تقويت و تحكيم آن باور سرطاني بيانجامد نه قصور و تقصير، كه خيانتي در حق اين ملت و اين انقلاب خواهد بود.

 

28- جناب آقاي دادستان محترم تهران! اگر چه قوه قضائيه و دادستاني تهران قطعا بايد بري از هرگونه تاثيرپذيري از جوسازي‌هاي رسانه‌اي و حتي نيز بررسي‌هاي كارشناسانه و قابل اعتماد موسسة مردم‌ـ‌نهادي چون ديدهبان شفافيت و عدالت باشد، اما آيا بعد از گذشت بيش از يك ماه از احاله پرونده شهرداري تهران از سوي دادستان كل كشور جناب آقاي منتظري به جنابعالي، درست يا مصلحت نمي‌دانيد همانطور كه منظماً پرونده افشاكننده ماجراي املاك نجومي را اطلاع‌رساني مي‌كرديد پرونده متهمان اصل ماجرا را نيز منظماً اطلاع‌رساني كنيد؟ 

 

29- جناب آقاي دولت‌آبادي! آيا ميدانيد ملت ايران به دقت نظاره‌گر رفتار دادستاني و هم قوه قضائيه هستند كه با افشاءكننده اتهامات و متهمان اصل ماجراي فضيحت‌بار شهرداري تهران چه برخوردي خواهد شد؟

 

30- جناب آقاي دادستان محترم تهران! بدانيد كه ميليونها تن از جوانان و غير جواناني كه وطنشان را دوست دارند و دلشان براي آرمانهاي والاي انقلاب (آرمانهايي چون آزادي، استقلال، قسط و عدالت، رفع امتيازها و ويژه‌خواري‌هاي قانوني يا شبه قانونيِ يادآور دربار هزار خانوار رژيم زرـ‌‌وـ‌‌زورـ‌وـ‌تزويرِ شاهنشاهيِ فاسد، و تساوي در برابر قانون) مي‌تپد بدقت تمام نظاره‌گر رفتار شما و قوة قضائيه هستند. آنها ميخواهند بدانند بالاخره آرمانگرايي و عدالتخواهي در جامعه ما اكثرا و عمدتا شعار است و ناچيزي هم اعتقاد و عمل، و آن ناچيز هم عمدتا متوجه بي‌پشت‌ و پناهان، پابرهنه‌هاي سياسي و اقتصادي، مستضعفان كف جامعه، و يا برعكس. جناب آقاي دادستان! عمق و انتهاي آثار تصميمات خود و همكاران خود در قوة قضائيه را بدقت ببينيد و وجدان كنيد! 

 

 بار خدايا! تو شاهد باش كه آنچه را حق مي‌دانستم به رغم اتهامات، افترائات، مخاطرات و مصائب محتمل حال و آتي آن بخاطر مصالح وطنم و تحكيم آرمان‌ها و ارزش‌هاي متعالي انقلاب هموطنانم بي‌هيچ ملاحظه‌اي بازگو كردم كه تو خود فرمودي: “و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون“.

 

 

 

 

 

 

 

با سلام و ارزوی سلامتی و مزید خدمات و زاد آخرت. اظهارات اخیر جنابعالی در گفت و گوی ویژه خبری اوائل آبانماه 1395 در شبکه دوم سیما، سئوالاتی را ایجاد کرده که ذیلا به استحضار میرسد.

 

1. جناب آقاي منتظری دادستان محترم كل كشور! اظهار داشتيد كه به اين نتيجه رسيديم كه از ميان تعداد واگذاري‌هاي املاك شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي، حدود 150 نفر “تخفيفاتي گرفته‌اند كه صحيح نبوده است” و “بايد تخفيفات غير مجاز برگردد”. و مجموع حدود 29 نفر كه خارج از شهرداري بوده‌اند و به آنها آپارتمان واگذار شده طبق مقررات “تخلفات قطعي است”. و بالاخره، مجموع 45 نفر كه خارج تعاوني بودند كه قراردادشان باطل بود و به “شهرداري اعلام كرديم و شهرداري نيز 36 مورد آن را ابطال كرد”. آيا اين رويه مرسوم قضايي است كه هر گاه که تجاوز و تعدي به بيت‌المال محرز و قطعی شود از متجاوزان فقط خواسته مي‌شود اموال عمومي را “بازگردانند” و يا معاملة خلاف قانون “ابطال شود”، بدون هيچ محاكمه‌اي و هيچگونه مجازاتي؟ آيا در اينجا با خلأ قانوني مواجه هستيم يا مصلحت يا ملاحظه‌اي وجود داشته است؟

 

2. جناب آقاي دادستان كل كشور! چرا با توجه به “تخلفات قطعي” و “اشكالات قانوني” و “تخفيفات غير مجاز” (اين‌ها قضاوت‌هاي جنابعالي است) در موارد عديده فهرست ضميمه نامه سازمان بازرسي كل كشور، جنابعالي همان 104 شركت تعاوني را كه شهرداري در تهران ايجاد كرده و يك ميليون و 700 هزار متر مربع زمين به آنها واگذار كرده مورد بررسي قرار نداديد؟ چنانچه مصلحت يا ملاحظه‌اي براي عدم بررسي وجود دارد، آيا مصلحت نمي‌دانيد آن ملاحظه يا مصلحت را به مردم شفاف و صريح بازگو كنيد؟

 

3. جناب آقاي دادستان كل كشور! اظهار داشته‌ايد حدود 150 نفر از افراد كه “از مجموعه شهرداري بوده‌اند” ولي عضو تعاوني شهرداري نبوده‌اند تخفيفاتي ناصحيح و غير مجاز گرفته‌اند. و حدود 29 نفر كه “خارج از شهرداري بودند” و واگذاري املاك به آنها “تخلفات قطعي” است. سپس افزوده‌ايد كه “البته يك تعداد ديگر هم كساني بودند كه خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود، مجموعاً اين تعداد 45 نفر شدند كه اين تعداد قراردادشان باطل بود”. بر اساس گزارش جنابعالي مجموع افرادي كه در اين واگذاري‌هاي غير قانوني، ناصحيح، و تخلف قطعي شركت داشته‌اند، چنانچه موارد هم‌پوشانی نداشته باشند، بالغ بر 224 نفر مي‌شود. سپس اظهار داشته‌ايد كه “در بررسي‌هايمان به اين نتيجه نرسيديم كه فساد سازمان‌يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد”. به راستي اگر اين تعداد واگذاري‌هاي غير قانوني و با اين ميزان از تنوع تخلف دلالت بر فساد سازمان‌يافته نمي‌كند امكان دارد توضيح دهيد چه ميزان از فساد نهاد يا مؤسسه‌اي چنين دلالتي براي شما خواهد داشت؟

 

4. جناب آقاي دادستان كل كشور! منصفانه و صادقانه! اگر آقاي ياشار سلطاني نامه غير محرمانه سازمان بازرسي را رسانه‌اي نمي‌كرد آن ماجرا به اين ميزان و وسعت مورد بررسي و كاوش قرار مي‌گرفت و يا همچون مواردي در گذشته تدريجاً به بوته فراموشي سپرده مي‌شد؟

 

5. آيا جنابعالي در كنه قلب خود درست مي‌دانيد كه افشاكنندگان موارد مزعوم به مفاسد اقتصادي و تجاوز به بيت‌المال بايد به سرعت تحت تعقيب قرارگرفته به حبس و سلول انفرادي افكنده شوند و متهمان به آن مفاسد و تجاوزات سر فرصت و با طمأنينه تمام و در فضايي بدون اطلاع‌رساني‌هاي مقتضي مورد اطاله دادرسي و شاید هم عدم تعقیب قرار گيرند؟

 

6. جناب آقاي دادستان كل كشور! آيا نمي‌توان در اينجا ورودي قاطع و قانوني كنيد و دست‌كم انتظار عموم ملت و رهبري را كه در مورد رسوايي فضيحت‌بار حقوق‌هاي نجومي برآورده نشد، قدري جبران كنيد؟

 

7. جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان محترم كل كشور! صرف نظر از صحت و اتقان دو اتهام انتشار تحقیقات مرجع قضایی و افشای اسناد محرمانه که دادستان تهران علیه آقای یاشار سلطانی طرح کرده‌اند، اتهاماتی که تفصیلا در نامه سرگشاده‌ای خطاب به ایشان مورد بحث و نقد قرارداده‌ام، و صرف نظر از همة قوانین مطرح مربوط به این پرونده، آیا مصلحت نیست در كشوري كه علي‌الدوام از سوي بسياري از افراد و شخصيت‌هاي صاحب قدرت، و با کمترین خوفی از تعقیب قضایی و مجازات، به بيت‌المال تجاوز مي‌شود و تداول و رواج اين تجاوز و تعدي‌ها به نحو ويرانگري بخش مهمي از باور پايدار و رايج فرهنگ سياسي ملت ايران شده، بناي كار را ابتدابه‌ساكن بر جواز افشاي اخبار تجاوزها و غارت‌ها قرار داد و سپس افراد متهم در همان رسانه و ساير رسانه‌ها و هم نيز در مراجع قضايي به رفع اتهام و اعاده حيثيت خود اقدام كنند، و سپس چنانچه مرجع قضايي حكم بر تبرئه كند جعل‌كننده و هم افشا‌كننده اخبار جعلي مورد تعقيب قضايي قرار گيرند؟ مي‌دانم از اين سخن آه و فغان از دل كثيري از رجال سياسي و مديران صاحب‌منصب شيفته خدمت به آسمان خواهد رسيد. اما حياتي است همه رجال سياسي شفيق و دلسوز مملكت بدانند كه آن باور پايدار فرهنگ سياسي ملت همچون اژدهايي چندسر به سرعت و قوت تمام در حال تخريب نه فقط حاكميت و اقتدار ملي كه با همان شدت و قدرت در حال انحلال مشروعيت نظام نيز هست. حياتي است بدانند هر اقدامي كه به تقويت و تحكيم آن باور سرطاني بيانجامد نه قصور و تقصير، كه خيانتي در حق اين ملت و اين انقلاب خواهد بود.

 

ــ بار خدايا! تو شاهد باش كه آنچه را حق مي‌دانستم به رغم مخاطرات و مصائب محتمل حال و آتي آن بخاطر مصالح وطنم و تحكيم آرمان‌ها و ارزش‌هاي متعالي انقلاب هموطنانم بي‌هيچ ملاحظه‌اي بازگو كردم كه تو خود فرمودي: “و لتكن منكم امه يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون“.