در شرایطی که قرار بود تا خرداد ماه امسال ۲۰۰ هزار خودرو به کشور وارد شود تا کنون و در شرایطی که بیش از ۱۰ روز از آخرین ماه فصل تابستان گذشته تنها حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده و صحبتهایی از تحقق این وعده تا آخر پاییز و نهایتا سال آینده به میان آمده است. این در حالی است که حدود ۳۱ هزار نفر از سال گذشته همچنان چشم انتظار خودروهای ثبت نامی خود هستند. همچنین تاخیر در واردات حساسیت بازار را نیز نسبت به این اقدام کاهش داده است. به نظر میرسد در کنار برخی سیاستهای سازمان استاندارد و همچنین اقدامات پشت صحنه خودروسازان مهمترین عامل تاخیر، در تامین ارز مورد نیاز برای واردات باشد؛ موضوعی که سد راه مهمی برای تاثیرگذاری واردات در کاهش قیمت خودرو است.
اختصاصی جوان آنلاین: با وجود گذشت حدود یک سال و نیم از شکسته شدن طلسم واردات، روند ورود خودرو به کشور بسیار کند پیش میرود؛ اتفاقی که به نظر میرسد علاوه بر چالش تامین ارز، با مخالفتهای خاموش نیز در ارتباط است.
هر چند قرار بود ۲۰۰ هزار خودروی خارجی تا پایان سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ وارد کشور شود، اما بر اساس گزارشهای اعلامی تاکنون حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. البته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرده که این روند کند به زودی در حال تغییر است.
مهدی ضیغمی با بیان اینکه بسیاری از شرکتهایی که در انتظار پیمودن مراحل تأییدیه استاندارد، گمرک و محیط زیست بودند، این تأییدیهها را دریافت کردهاند گفت: بنابراین با توجه به تسریع صدور این تأییدیهها، حجم اصلی واردات از پایان ماه جاری تا ماه آینده آغاز میشود. همچنین با اتفاقاتی که در بحث ترخیص افتاده و با همراهی بانک مرکزی این تعهد را میدهیم که تا اواخر آذرماه همه تعهدات ثبتنامی در خصوص خودروهای وارداتی را پاسخگو باشیم.
کاهش حساسیت بازار به خبر واردات
کارشناسان روند فعلی واردات را به زیان بازار خودرو میدانند و معتقدند که این روند کند و اعلام خبرهای متعدد در این زمینه منجر به کاهش حساسیت بازار بر مساله واردات میشود. همچنین به گفته آنها با توجه به مساله تامین ارز به نظر میرسد که روند کند واردات همچنان ادامه داشته باشد.
این در شرایطی است که به دلیل عملکرد دولتهای گذشته، تاکنون نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه به بازار بدهکار هستند؛ بنابراین حتی اگر این ۲۰۰ هزار دستگاه تا آخر امسال وارد شود هم ۵ سال زمان برای جبران این کسری لازم است.
تامین ارز سد راه واردات؟
در هر صورت سد تامین ارز در حال حاضر بزرگترین مانع واردات خودرو بوده است که از قضا این مساله نیز میتواند تاثیرگذاری مثبت واردات خودرو بر کاهش قیمتها را با، اما و اگر رو به رو کند. در واقع واردات خودرو زمانی میتواند موثرتر واقع شود که مشکلی برای تامین ارز وجود نداشته باشد. این مساله نیز مستلزم قرار گرفتن در شرایط وفور ارزی (شرایطی همانند دهه ۱۳۸۰ است) و در غیر این صورت تامین ارزبرای واردات میتواند به عاملی برای التهابات ارزی و افزایش تورم در کشور دامن بزند؛ بنابراین هر چند در نگاه کلی واردات میتواند منجر به متناسب سازی عرضه و تقاضا شود، اما باید این امر در شرایطی صورت گیرد که نگرانی بابت تامین منابع ارزی و تشدید تنشهای ارزی وجود نداشته باشد.