دکتر شیبانی از جمله مسئولان به شدت خدوم، سادهزیست و پاکدستی بود که دوست و دشمن، به وجود این صفات در وی اعتراف داشتند. اغلب سیاستمداران کشور و حتی علاقمندان به حوزه سیاست میدانستند که دکتر شیبانی به محض دریافت حقوق، یک پنجمش را به عنوان خمس کنار میگذارد
جوان آنلاین: ساده زیستی، مردمداری و پاکدستی، سه صفتی است که قاطبه مردم ایران در کنار کارآمدی و تخصص، از عموم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند. اما وقوع برخی عملکردهای خطا و بعضی سوءاستفادهها از قدرت و ویژه خواریها در میان بخشی از مسئولان کشور و البته تکرار غیرعادی اخبار مربوط به آن در فضای رسانهای، موجب گشته که بخشی از مردم نگاه بدبینانهای به مجموعه بدنه مدیریتی پیدا کنند! در حالیکه قطعاً مدیران ویژه خوار، نجومی بگیر و فاسد، بخش کوچکی از بدنه مدیریتی کشور بوده و هستند و از قضا بخش قابل توجهی از مدیران رده بالای نظام، در زمره مسئولان پاکدست، سادهزیست و مردمدار بوده و میباشند. اما از آنجا که رسانهها کمتر به معرفی، انتقال تجربه و تقدیر از این افراد اقدام کردهاند، مردم شناختی از آنها ندارند. به همین دلیل در این مقال و به یاری خدای توانا در مقالات بعدی، قصد داریم تا به معرفی تجربیات و عملکرد موفق و درخشان بخشی از مدیران پاکدست، کارآمد و مردمدار، در طول عمر بیش از چهار دههای نظام بپردازیم. امید آنکه تاریخ پژوهان انقلاب اسلامی و عموم علاقمندان را، مفید و مقبولآید.
پدیدهای به نام دکتر عباس شیبانی!
از چهرههای درخشان سیاسی معاصر ایران که عمری را در مبارزه و تلاش گذراند و سالهای طولانی در کسوت وزیر، چندین دوره نماینده مجلس، چندین دوره نماینده شورای شهر و… به مردم خدمت کرد، زنده یاد دکتر عباس شیبانی است. دکتر شیبانی از جمله مسئولان به شدت خدوم، سادهزیست و پاکدستی بود که دوست و دشمن، به وجود این صفات در وی اعتراف داشتند. اغلب سیاستمداران کشور و حتی علاقمندان به حوزه سیاست میدانستند که دکتر شیبانی به محض دریافت حقوق، یک پنجمش را به عنوان خمس کنار میگذارد. وی در سالیان طولانی، با پیکانی قدیمی و همواره نیازمند به تعمیر، جابهجا میشد. خانهای از خود نداشت و در منزل ارثیهای همسرش، زندگی میکرد. به شدت در انجام کارهای خیر فعال و از طرف دیگر در حوزه فعالیت خویش، با جدیت پیگیر حل مشکلات مردم بود. مرحوم دکتر شیبانی در دورههایی که نماینده شورای شهر تهران بود، یکی از کم حرفترین و در عین حال کم غیبتترین نمایندگان این نهاد بود، اما در انجام وظایفش در شورا آنقدر محکم بود که پیگیریهایش برای حل مشکلات شهر تهران، توجه رسانهها را به خود جلب میکرد! جالب است که رسانهها به سبب وجود چنین خصلتهایی در وی، به دکتر شیبانی «درویش شورای شهر» لقب داده بودند. ایشان در اول دی ۱۴۰۱. ش، دعوت حق را لبیک گفت (۱).
ابتکارات مدیریتی دکتر احمد خالدی
یکی دیگر از مدیران بسیار کارآمد، مبتکر و صدالبته پاکدست نظام جمهوری اسلامی ایران، دکتر احمد خالدی است. او سالهای زیادی در کسوت معاون وزیر و مدیرعامل در وزارتخانهها و سازمانهای گوناگون، خدمت کرد. ایشان از سال ۱۳۶۷. ش تا ۱۳۷۲. ش، در وزارت صنایع [در دوره ریاست محمدرضا نعمتزاده بر این وزارتخانه]، کارشناس دفتر بازرگانی بود. بعد از انتخاب مجدد حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری و پس از انتصاب یحیی آلاسحاق به ریاست وزارت بازرگانی، دکتر خالدی به مدت یکسال به عنوان مدیرکل دفتر وزارتخانه و به عنوان مشاور وزیر خدمت مینمود.
یحیی آلاسحاق در سال ۷۲ در شرایطی وزیر بازگانی شد که ذخیره سیلوهای گندم کشور بیشتر از پنج روز موجودی نداشت و به خاطر گرانی و وضعیت تورم، نانواها نامه اعتراض و اعتصاب زده بودند! در چنان شرایطی دکتر احمد خالدی با کمک شخص وزیر و دوستانش، با یک برنامهریزی دقیق و البته با تأمین اعتبار از دستگاههای مختلف، به شرط تحویل سریع در بنادر ایران، شروع به خرید گندم از چند کشور کردند. سپس با یک حرکت جهادی، گروه زیادی از کامیون داران را به خط کرده و به بنادر جنوبی کشور میفرستند و با تخلیه سریع گندمها و رساندنشان به سیلوها، خطر اتمام ذخیره گندم را در کشور برطرف میکنند. آنها برای رسیدن به این مقصود، حتی از کامیونهای ارتش نیز کمک میگیرند. از طرف دیگر با برگزاری جلسات با نانواها و توجیه آنها و البته برطرف کردن بخشی از مشکلاتشان، آنها را از برگزاری اعتصاب منصرف میسازند. دکتر خالدی بعد از رفع مشکل کمبود ذخیره گندم در سیلوها، به فکر ایجاد تغییراتی در ساختار وزارتخانه بازرگانی میافتد. ایشان یک دغدغه بسیار مهم داشته است و آن اینکه در این وزارتخانه، باید بیش از واردات به صادرات اهمیت داده شود. برای همین در بخشی از ساختمان وزارتخانه، مجموعه اتاقهایی را ایجاد میکند و نام آن را «مرکز خدمات صادراتی» میگذارد. در واقع ایشان با هدف اینکه صادرکنندگان در همان بدو ورود به ساختمان وزارتخانه، بدون معطلی و خارج از بروکراسی اداری، بتوانند کارهایشان را انجام بدهند، این بخش را ایجاد میکند. کاری که در آن مقطع، به افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر میشود.
به دلیل عملکرد بسیار خوب دکتر خالدی در حل مشکل ذخیره سیلوهای گندم، ایشان در سال ۱۳۷۳. ش، به ریاست سازمان تازه تأسیس «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» منصوب میشود. دو سال بعد نیز که این سازمان ارتقا پیدا میکند، باز به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ترفیع یافته و با «سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» همکاری خویش را ادامه میدهد. در این مقطع دکتر خالدی علاوه بر نظارت بر بخشهای مختلف، با هدف کنترل وضعیت بازار، روی مبارزه با برخی رانت خواریها و ویژهخواریها متمرکز میشود. به طورمثال به پرونده دو شرکت خودرویی که یکی واردکننده خودرو بوده و دیگری خودروساز (ایران خودرو)، ورود مینماید. این دو شرکت بدون پرداخت مابهالتفاوت قیمت خودروهای به فروش رفتهشان به سازمان حمایت، تخلفات دیگری هم در بخش استاندارد داشتند. دکتر خالدی بعد از بررسی کامل پرونده و ثبت تخلفات این دو شرکت، ابتدا مدارک تخلفات ثبت شده را به دارایی میفرستد و پس از تعیین تخلفات، شروع به بستن حسابهای این دو شرکت، مسدودی تلفنها و ممنوع الخروجی مدیران آنها میکند. البته و متأسفانه این دو شرکت، با لابیهایی که در مراحل بعد با برخی نمایندگان مجلس و بعضی دولتیها انجام میدهند، عملاً جلوی کار دکتر خالدی را میگیرند و، چون دولت سازندگی با وجود اعتراضات ایشان، حمایتی از اقدامات ضدفسادش نمیکند، دکتر خالدی مجبور میشود تا استعفا بدهد!
متأسفانه مشابه همین اتفاق، یک دهه بعد برای ایشان پیش میآید و رسماً عزل میشود! به این شکل که بعد از انتصاب دکتر خالدی در وزارت نفت در سال ۸۸ به عنوان معاون بخش فروش نفت، عملکرد درخشانی در دور زدن تحریمها و پیشبرد اهداف این وزارتخانه از خود نشان میدهد. اما با این حال بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲. ش و رأی اعتماد گرفتن بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت آقای حسن روحانی، در همان روز دکتر خالدی عزل میشود و شخص دیگری به جای وی منصوب میگردد. اتفاق نامبارکی که هم منجربه جریان افتادن پرونده نفتی کرسنت در سطح بینالملل میشود، در حالی که در آن پرونده پای شخص زنگنه در تخلفات و دادن رشوه به شرکت توتال از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی درمیان بوده است و هم اینکه با عزل ایشان، فروش نفت با افت شدید در سالهای بعد، در دولت موسوم به تدبیر و امید مواجه میشود (۲). دکتر احمد خالدی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶. ش، دعوت حق را لبیک گفت.
آهنگساز انقلابی و حل مشکل تأخیر پروازها!
سیدحمید شاهنگیان که یکی از چهرههای ماندگار ایران در زمینه ساخت سرودهای انقلابی است، یک وجه شخصیتی دیگر نیز دارد که شاید بخشی از مردم کمتر آن را میشناسند. این جنبه همان توانایی مدیریتی اوست که کارنامه درخشانی را در تاریخ انقلاب اسلامی به جای گذاشته است. اولین مسئولیت شاهنگیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، انتصاب وی به عنوان مسئول ارزیابی و گزینش نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. پس از آن نیز پایهریزی تشکیل «بنیاد هنری مستضعفان»، با کمک علی زندی، حمید یگانه و قاسم دهقان را بر عهده داشته است. تشکیلاتی که به سروسامان گرفتن مدیریت سالنهای سینمایی و تئاتر میانجامد. البته بعد از آن ایشان در بهمن ۱۳۵۹. ش، مدیر واحد موسیقی صداوسیما میشود. آن هم در حالیکه بخشی از بدنه فعال در این واحد، هیچ اعتقادی به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی نداشته است! آقای شاهنگیان برای رفع این معضل، سه روش در پیش میگیرد:
اول: تعدیل نیروهایی که ضدیت کامل با انقلاب اسلامی داشتهاند.
دوم: جذب افرادی که گرایشات دینی داشتند و درگیر کردن شان در ساخت آثار انقلابی؛ و سوم: وارد کردن نیروهای انقلابی متخصص، به این واحد و ساخت آثار ماندگار توسط این گروه.
در زمستان سال ۱۳۶۰. ش اما، آقای شاهنگیان به مدیرعاملی شرکت هواپیمایی آسمان منصوب میشود. آنهم در شرایطی که این شرکت، وضعیت به سامانی نداشته است. دوره مدیریت ایشان در این شرکت هواپیمایی، پنج سال بوده که طی آن با وجود جنگ و تحریم، میتواند بخشی از مشکلات را کاملاً حل کند و بخشی دیگر را با روشهای گوناگون بیاثر سازد، تا کار پروازها متوقف نشود. ایشان برای حل معضل تأخیرهای طولانی پرواز، در کتاب خاطراتش میگوید: «دیدم که بیشترین دلیل تأخیر پروازها، تأخیر گروه پروازی است. این را باید حل میکردم. بالا و پایین کردم، گزینههای مختلف و احتمالات را ردیف کردم. از نقش و سهم راننده بگیر، تا فرسوده بودن ماشینها را بررسی کردم و دیدم که با چند تغییر کوچک، میشود مشکل را حل کرد. راه حلی که به نظرم رسید، را آییننامه کردم و به همه کارکنان ابلاغ کردم. در نتیجه میزان متوسط تأخیر در پروازها، به شکل محسوسی پایین آمد (۳)».
مرد قانون در گمرک
آقای رضا محلوجی از مدیران پاکدست و قانونگرایی است که سالها در بخشهای مختلف گمرکات کشور مسئول بوده است. ایشان در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ شمسی، رئیس گمرکات بندرهای بوشهر و امام خمینی بوده و خاطرات خود را از آن دوران پرالتهاب و حساس، نوشته است. از خلال خاطرات آقای محلوجی، میتوان ابتکارات مدیریتی، قانونگرایی و سلامت مالی را در عملکرد نامبرده دید. به طورمثال در همان سال ۵۸ – که ایشان رئیس بندر بوشهر بوده است- با قانونگرایی نابسامانیهای آن دوران را به سامان میرساند. خود ایشان درباره این موضوع بیان میدارد: «گزارشات مکرر از گمرکات کوچک و بزرگ استان، حکایت از آن داشت که اکثریت لنجهای تجاری که بین ایران و شیخ نشینهای خلیج فارس تردد داشتند، بدون ضوابط موجود و عدم رعایت نظم، با ایجاد هرج و مرج و از هر بندری که بخواهند، بارگیری و سپس محصولات خود را به هر بندری که بخواهند، حمل و نقل میکنند….» جناب محلوجی برای حل این معضل، بخشنامهای با این مضمون صادر میکند: «مالکان و کارکنان کلیه شناورهایی که در گمرکات و بنادر تابعه گمرک بوشهر تردد میکنند، مؤظف هستند محصولات خود را به همان بندری حمل نمایند که وسیله باری خود را به ثبت رسانیدهاند. یعنی بارهای تجاری و کالاهای ملوانی را، فقط به مقصد بندر و گمرک محلی خویش بارگیری کنند و در همان محل هم، تخلیه کنند….» با اجرای جدی و به دور از مسامحه این بخشنامه، تمام دفاتر گمرکی تابعه بندر بوشهر سروسامان میگیرد.
داستان راهکار پیدا کردن برای مقابله با مصوبه غلط و دردسرساز هیئت دولت در سال ۱۳۶۳. ش نیز، از نقاط درخشان حیات مدیریتی آقای محلوجی است. هیئت دولت در آن زمان مصوب کرده بود که هر ایرانی اجازه خواهد داشت، معادل مبلغ ۱۰ هزار تومان [که در آن زمان مبلغ زیادی محسوب میشد]، کالای مجاز به کشور وارد و از گمرکات مربوطه ترخیص نماید. یعنی بر طبق آن مصوبه، ورود کالا بدون نیاز به کارت بازرگانی و بدون ثبت سفارش و فقط با شناسنامه، امکانپذیر شده بود. به این شکل جمعآوری شناسنامه افراد توسط دلالان و واردات بیرویه کالا به این روش، آغاز شد. جناب محلوجی که با این معضل مواجه میشود و به عینه خلافکاری دلالان را علیه اقتصاد کشور مشاهده میکند، با مشورت دوستانش اقدام به صدور یک مصوبه انقلابی مینماید. بر طبق آن مصوبه، کارمندان گمرک بنادر تحت مدیریت ایشان مؤظف میشوند: «در مورد کالاهای شناسنامهای صرفنظر از قیودات ماده ۱۰۰ قانون امور گمرکات، نسبت به درج چندین ردیف از مانیفست کالا تا آنجا که میسر باشد، با قید نام افراد مختلف (همه در یک برگه سبز) ثبت و با تجمیع کالاها و قید آنها فقط در یک برگه پروانه سبز گمرکی اقدام نمایند….» با اجرای مقتدرانه این مصوبه، جلوی کار بخش زیادی از دلالان و اخلالگران اقتصادی در بخش گمرک گرفته میشود (۴).