هفدهمین نشست بررسی لایحه آموزش و پرورش فراگیر با حضور سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی، مدیران وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه قوه قضاییه و تعدادی از اساتید دانشگاه تشکیل شد.
لایحه آموزش و پرورش فراگیر درپی ایجاد بستری مناسب است تا براساس آن کودکان استثنایی همانند کودکان عادی از آموزشهای لازم برخوردار شوند و در این راستا همکاری و همافزایی وزارت دادگستری با سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نگارش این لایحه، بیانگر نگاه جدی به تحقق حقوق کودک در بحث عدالت آموزشی است.
در نشست هفدهم این مشارکت ارزشمند، آموزش و پرورش فراگیر، رکن اساسی تحقق عدالت اجتماعی در حقوق کودک عنوان شد که تدوین دقیق لایحه آن میتواند بهعنوان گامی موثر در جهت تحقق تعهدات ملی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک باشد.